أعلنت أيرلندا موافقتها على استضافة اثنين من المعتقلين بجوانتانامو، إلا أنها رفضت الإفصاح عن هوية هذين المعتقلين أو موعد وصولهما.

وقال وزير العدل الأيرلندي، ديرموت أهيرن: إن استقبال بلاده لهذين المعتقلين، يأتي ضمن جهود دولية لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق المعتقل، الذي ما زال يضم حوالي 230 من المتهمين بالانتماء لتنظيم "القاعدة" أو حركة "طالبان" الأفغانية.

كما أشار وزير العدل الأيرلندي إلى أن حكومة أيرلندا طلبت مراراً إغلاق المعتقل الأمريكي، الذي يلقى انتقادات حادة، وأن بلاده تؤيد جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاقه خلال عام، وفقاً لما أعلن الرئيس الأمريكي نفسه بعد أيام من توليه منصبه.

وأضاف: "عبر اتخاذ هذا القرار، فإنني على يقين بعزم الولايات المتحدة إغلاق مركز الاعتقال في خليج جوانتانامو، من خلال نقل المعتقلين، الذين لا يشكلون تهديداً أمنياً، وممن لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم، إلى دول أخرى يمكن أن تقبل باستضافتهم."

وتابع: إنه بهدف حماية خصوصية المعتقلين اللذين تعتزم أيرلندا استضافتهما، فإن السلطات الأيرلندية قررت عدم الكشف عن أي معلومات بشأنهما أو ترتيبات نقلهما من المعتقل الأمريكي، مشيراً إلى أنه "من المتوقع وصولهما خلال الشهرين المقبلين."

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد التزامه بإغلاق المعتقل الذي يديره الجيش الأمريكي بخليج جوانتانامو في كوبا، معتبراً أنه "أدى إلى تزايد التهديدات الموجهة للولايات المتحدة"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه سيتم توفير "محاكمة عادلة" للمعتقلين, على حد قوله.

وقد تعرضت خطة أوباما بشأن إغلاق المعتقل إلى انتقادات من جانب الجمهوريين والديمقراطيين، إلا أن أوباما أكد أن المشكلة القائمة ليست بسبب قراره الخاص بإغلاق جوانتانامو، وإنما بسبب افتتاح هذا المعتقل من البداية، واصفاً إياه بأنه أصبح "مكاناً لانتهاك القانون خارج الولايات المتحدة."

في نفس الوقت أكد أوباما على أن إدارته لن تطلق سراح "أي سجين يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر"، على حد وصفه.

كما أوضح أنه "لن يتم نقل أي شخص إلى داخل الولايات المتحدة، إذا ما كان ذلك الشخص قد يعرض أمن المواطنين الأمريكيين لخطر محتمل".