استأنفت محكمة باكستانية عليا يوم الأربعاء جلساتها للنظر في اتهامات موجهة للرئيس السابق برويز مشرف بسوء الحكم دون حضور أي محامين للدفاع.

وأمرت محكمة باكستانية عليا الأسبوع الماضي مشرف -الذي كان أيضا قائدا للجيش والذي غادر إلى لندن قبل شهرين- بالرد على اتهامات بأنه انتهك الدستور عندما أطاح بقضاة وفرض حالة الطواريء في نوفمبر 2007 في محاولة مستميتة لتمديد فترة حكمه.

وتتكون المحكمة من 14 عضوا برئاسة القاضي افتخار تشودري الذي كان من بين القضاة الذين أطاح بهم مشرف وهو ما أثار موجة واسعة من الاستياء الشعبي.

ويعتبر البعض أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل قادة الجيش في المستقبل يفكرون أكثر من مرة قبل القيام بانقلابات عسكرية على الحكومة الحالية التي يقودها الشيعي المدعوم أمريكيا آصف علي زرداري.

ويقول محللون إن الجيش الذي نأى بنفسه عن الشؤون السياسية بعد الإطاحة بمشرف لن يروق له استدراجه إلى هذا الجدل ولكن القادة العسكريين لن يرغبوا في رؤية قائدهم السابق وهو يتعرض للإذلال خاصة بعد تأييدهم الأعمال التي قام بها عام 2007.

ولم يتلق تشودري الذي افتتح وقائع الجلسة يوم الأربعاء ردا عندما سأل عن المحامين الذين حضروا للدفاع عن مشرف.

وقال سيف علي خان العضو في الفريق القانوني لمشرف لرويترز في مكالمة هاتفية من لندن "لم نتلق أي إخطار حتى الآن وبمجرد أن نتلقاه سنقرر في ذلك الحين ما إذا كنا سنمثل أمام المحكمة أم لا".

وتولى مشرف السلطة إثر انقلاب عسكري عام 1999، وسبق أن أبدى اعتزامه الدفاع عن نفسه وتوقعه بمحاكمة عادلة من محكمة يرأسها القاضي الذي أصبح سبب شقائه.

وكانت محاولة مشرف عزل تشودري في مارس 2007 من العوامل التي ساعدت على إحداث الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط مشرف.

وأعاد زرداري على مضض تشودري إلى منصبه كرئيس للقضاة في مارس الماضي لإنقاذ منصبه بعد أن هدد منافسه السياسي نواز شريف بالقيام باحتجاجات حاشدة وتسيير مسيرة إلى إسلام أباد للمطالبة باستقلال القضاء.

واستقال مشرف في أغسطس اب الماضي في ظل مساءلة كانت وشيكة وتولى زرداري رئاسة البلاد بعد شهر. وفي مايو غادر مشرف باكستان متجها إلى لندن حيث أثار شراؤه شقة قدرا كبيرا من التعليقات من وسائل إعلام باكستانية.