طالبا مرشحا المعارضة الموريتانية الخاسران في الانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة توافقية للتحقيق في نتائجها, كما جددا رفضهما الاعتراف بهذه النتائج.

وأصدر المرشحان، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) مسعود ولد بلخير، وزعيم تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه بيانا مشتركا طالبا فيه بتشكيل تلك اللجنة لبحث التجاوزات والشكاوى التي تقدم بها المرشحون ضد التلاعب بنتائج الانتخابات.

واتهم المرشحان المجلس الدستوري بالتسرع في البت في نتائج الانتخابات قبل فتح أي تحقيق حول الطعون التي تقدما بها أمام المجلس.

وقال المرشحان: إنهما يرفضان تلك النتائج، باعتبارها صادرة على ضوء بيان مشكوك في مصداقيته، صادر عن الأمين العام للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات "غير المخول قانونيا" باتخاذ موقف باسم اللجنة.

وحصل ولد بلخير على أكثر من 16% من أصوات الناخبين، وتلاه ولد داداه بأكثر من 13% في الانتخابات التي أجريت في 18 يوليو الجاري وفاز فيها محمد ولد عبد العزيز بنسبة تخطت 52%.

وكان المجلس الدستوري في موريتانيا قد رفض الطعون التي تقدم بها ثلاثة من المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عبد الله ولد اعلي سالم رفض الطعن الذي تقدم به المرشح اعلي ولد محمد فال شكلا لأنه لم يحترم الإجراءات القانونية، وقبول الطعنين المقدمين من زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ورئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير شكلا ورفضهما مضمونا.

وأوضح ولد اعلي سالم أن المجلس اتخذ قراره بعد الرجوع إلى محاضر إحصاء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، وتقارير القضاة الذين انتدبهم المجلس للإشراف على عملية فرز الأصوات.

وقال إن من بين الأمور التي اعتمد عليها في قراره الرسالة الجوابية لوزير الداخلية التي قال فيها "إن الادعاءات التي وردت في الطعون المقدمة من طرف المعنيين تبقى أفكارا عامة لا دليل ماديا عليها"، وعلى بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكدت إجراء العملية الانتخابية في "ظروف عادية وشفافة", على حد قولها.