قتل شخص وأصيب ثلاثة جنود في مواجهات بين متظاهرين من "قوى الحراك الجنوبي" وقوات الأمن في مدينة الضالع جنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية في مدينة الضالع: إن قوات الأمن فرقت مسيرة احتجاجية بالقوة كانت تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإدانة ما حدث في محافظة أبين الخميس الماضي.
وفي مديرية ردفان بمحافظة لحج خرج آلاف المتظاهرين لإدانة ما وصفوه "بمجزرة أبين" التي قتل فيها ثمانية أشخاص وأصيب ثمانية عشر بجروح في مواجهات مع قوات الأمن.
وقد عاد الهدوء إلى الضالع بعد أن قام مواطنون بقطع الطريق مطالبين بالإفراج عن معتقلين. وكانت حصيلة المواجهات مع قوات الأمن قد أسفرت عن مقتل مواطن يمني وجرح سبعة أشخاص آخرين إصابة أحدهم خطيرة بينهم ثلاثة جنود.
واتهمت السلطات اليمنية عناصر مسلحة من المسيرة بالمبادرة إلى إطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن بعد اعتلاء أسطح بعض المنازل, كما أشارت إلى محاولة المسلحين بعد ذلك قطع الطريق مما دفع رجال الأمن إلى التدخل وفتح الطريق ثم حدوث اشتباك.
من جهتها ذكرت "قوى الحراك الجنوبي" أن قوات الأمن في محاولتها قمع المظاهرة قامت بإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا.
من جهة أخرى, شهدت قرية الباحة في محافظة لحج مسيرة شارك فيها المئات للمطالبة بالإفراج عن معتقلين وإدانة ما جرى في زنجبار يوم الخميس. كما جرت في مدينة الحبلين في مديرية ردفان مسيرة شارك فيها ما بين خمسة وستة آلاف شخص على خلفية المطالب ذاتها.
على صعيد آخر، أصدر رئيس اليمن الجنوبي السابق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء السابق حيدر العطاس بيانا اعتبرا فيه أن الحفاظ على الوحدة اليمنية لا يتم بإراقة المزيد من الدماء وإنما بتحقيق العدل والمساواة والشراكة, على حد وصفه.
وطالب البيان بسحب القوات الأمنية والعسكرية من المحافظات الجنوبية واعتماد الحوار لمعالجة "القضية الجنوبية" باعتبار "وجود مظالم كثيرة" ينبغي معالجتها, على حد قول البيان.
وكان علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني السابق الذي يسعى لإحياء جمهورية اليمن الجنوبي السابقة قد وجه ما اعتبره نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية والإقليمية لبحث الأوضاع في جنوب اليمن.
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في اشتباكات وقعت يوم الخميس في أبين بين قوات الأمن ومسلحين في تجمع احتشد للمطالبة بإطلاق سراح متظاهرين اعتقلتهم السلطات في وقت سابق.
وعبرت الحكومة اليمنية عن أسفها لسقوط قتلى وحدوث عمليات تخريب, متهمة "عناصر خارجة على القانون" بالتورط في الاضطرابات.
