أشار رئيس الوزراء العراقي الموالي للاحتلال نوري المالكي, الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة, إلى إمكانية استمرار الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده البلدان لانسحاب آخر جندي أمريكي من البلاد بموجب الاتفاقية الأمنية التي وقعها البلدان في العام الماضي.

وقال المالكي في كلمة ألقاها أمام "المعهد الأمريكي للسلام" في العاصمة واشنطن: إنه من الممكن إعادة النظر بهذا الاتفاق.

وأضاف المالكي: إن الانقسامات بين الأكراد في الشمال وباقي أجزاء البلاد تشكل أكثر التحديات خطورة أمام العراق, على حد قوله.

وتابع: "بموجب الاتفاقية، سينتهي الوجود العسكري الأمريكي في العراق في عام 2011، ولكن إذا كان العراق لم يزل بحاجة إلى الخبرة التدريبية الأمريكية وغيرها من أشكال الدعم سنعيد النظر في موعد الانسحاب في ضوء حاجة العراق."

وزاد: "أنا واثق بأن الرغبة في هذا الشكل من التعاون موجودة لدى الطرفين."

من ناحية أخرى, صوت مجلس النواب العراقي وبالأغلبية على مقترح قرار يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من يناير القادم.

كما صوت المجلس باعتبار منتصف أكتوبر القادم موعدا نهائيا لإكمال إجراء التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري: إن المجلس صوت يوم الخميس بالأغلبية على مقترح قرار تضمنت فقرته الأولى "تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في السادس عشر من شهر يناير من العام المقبل."

وأضاف: إن الفقرة الثالثة من القرار نصت على إلزام مجلس النواب العراقي "بتعديل قانون الانتخابات النافذ في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل."

وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الغاية من التصويت على هذا القرار هو "إفساح المجال (أمام المجلس) لإكمال النقاش في المسائل الجوهرية المختلف عليها في مسودة قانون الانتخابات."

وكانت اللجنة البرلمانية والتي تم تشكيلها من مختلف الكتل قد فشلت حتى الآن في الاتفاق على موقف موحد من مسألة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم والصادر في عام 2005 والتي تم بموجبه إجراء الانتخابات الماضية.

وتعتبر مسألة الاتفاق على إيجاد آلية لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط هي العقبة الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى اتفاق مشترك لقانون الانتخابات.