يسعى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى إصدار قرار بحظر إطلاق النكات التي تسخر منه، وهو الإجراء الذي وصفته جماعات حقوقية بأنه "بالغ القسوة واستبدادي الطابع". وتلقى مكتب الرئاسة في الفترة الأخيرة كما هائلا من النكات الساخرة التي تدل رفض الشعب لفساده وسياساته.

وبموجب القرار سيتعرض الباكستانيون الذين يطلقون النكات على رئيسهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو المدونات، للاعتقال والحبس لمدة تصل إلى 14 عاما.

وستقوم وكالة التحقيقات الفدرالية بتعقب النكات التي تبث إلكترونيا و"تنال من القيادة السياسية في البلاد"، وذلك بمقتضى قانون جرائم الفضاء الافتراضي الجديد، حسبما أعلن وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك.

ووصفت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان هذا الإجراء بأنه بالغ القسوة واستبدادي الطابع.

وأقدمت الحكومة على هذه الخطوة بعد أن استشاطت الحكومة غضبا من سيل النكات اللاذعة التي يتلقاها البريد الإلكتروني لمكتب الرئيس.

وبحسب صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية، فإن منتقدو القرار اتهموا حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي يتبنى أجندة موالية للغرب، بالانحطاط إلى مستوى الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف الذي منع مذيعين من الظهور على شاشات التلفاز بعد أن واجه معارضة سياسية.

وتقول الصحيفة إن زرداري ظل مثار جدال طويل، فقد خلع عليه منتقدوه لقب "مستر 10%" إبان الفترتين التي تولت فيهما زوجته الراحلة بينظير بوتو رئاسة الحكومة، بسبب شغفه المزعوم بالمطالبة بعمولات على العقود الحكومية.

وأوردت الصحيفة نماذج للنكات المتداولة بين الباكستانيين على رئيسهم هذه الأيام. وتقول إحدى النكات إن إرهابيين اختطفوا "حبيبنا زرداري ويطالبون بفدية مقدارها خمسة ملايين دولار أميركي لإطلاقه وإلا فسيضطرون لإحراقه بالبنزين". ويناشد مطلق النكتة الباكستانيين بالتبرع بما لديهم، قائلا إنه شخصيا تبرع بخمسة لترات من البنزين.

وتقول نكتة أخرى إن لصا قاطع طريق اعترض زرداري قائلا "أعطني كل أموالك"، فرد عليه "ألا تعرف من أكون؟ أنا آصف علي زرداري"، فرد عليه اللص "إذن، أعطني كل أموالي".