استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك تصريحات مسؤول بفتح بأنه لم يعد رئيسا للمجلس، معتبرا أنها "إسفاف" ينأى بنفسه عن الخوض فيه. وشدد على أنه دعا الصحفيين للقاء بهم غدا في مكتب رئاسة المجلس. كما علق أرجأ مباشرة عمله لحين التوصل لاتفاق مع كافة الكتل البرلمانية.
ونقلت وكالة قدس برس تصريحات لدويك أعرب فيها عن أسفة للتصريحات التي أدلى بها النائب عن حركة فتح إبراهيم خريشة، والتي أشار فيها إلى أن صلاحية رئاسة دويك وهيئة رئاسته المكتب قد انتهت، وأنه لا يستطيع بناء على ذلك مخاطبة أي كان أو دعوة أي طرف على المجلس أو مخاطبتهم بصفة رئيس المجلس.
وقال دويك: "لا يجوز لموظف أيا كان منصبه أن يتمادى على رئيسه، نحن لسنا في معرض المنافسة مع أحد، وما صدر عن خريشه أمر مسيء لنا كشعب فلسطيني، أنا أنأى بنفسي عن أن أكون جزءا من حالة الانقسام، لكن يبدو أن بعض الموظفين لا يريدون ذلك، هذا كلام مسيء ولا يصح، ونظامنا السياسي واضح، فأنا رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني وأحظى بثقة جميع أعضائه، وما قاله خريشه فيه إسفاف وتجاوز للصلاحيات".
وأشار دويك إلى أنه يستمد شرعيته من ثقة النواب والكتل البرلمانية به، بما في ذلك كتلة "فتح" البرلمانية، وأكد على أن دعوته للصحفين في مكتبه غدا مستمرة.
وكان الدكتور الدويك قد أُفرج عنه مؤخراً من سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات.
وعقب الإفراج طالب خريشة الدويك بعدم استخدام صفة رئيس المجلس، قائلاً إنّ صلاحية رئاسته وهيئة رئاسة المكتب قد انتهت، وأنه أصبح مجرد "نائب عن كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس"، على حد قوله.
وردا على دعوته الصحفيين قال خريشة: "إنّ الدويك لا يستطيع مخاطبة أي كان أو دعوة أي طرف إلى المجلس ومخاطبتهم بصفة رئيس المجلس".
وتصر حركة "فتح" على توصيف خريشة بـ"أمين عام المجلس التشريعي" بينما ترفض حركة "حماس" التي تتمتع بالأغلبية في المجلس هذه الصفة.
ومن ناحيته، قال النائب عن الجبهة الديمقراطية في المجلس التشريعي الفلسطيني قيس عبد الكريم إن دويك، أرجأ مباشرة عمله التي كانت مقررة اليوم الأربعاء إلى حين التوصل إلى اتفاق مع كافة الكتل البرلمانية على أسس هذا العمل.
وذكر أن الكتل البرلمانية في المجلس عقدت اجتماعين منفصلين مع كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين في رام الله، من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف الدويك عمله.
