قررت محكمة دولية في لاهاي اليوم الأربعاء إعادة تحديد الحدود الغربية والشرقية لمنطقة أبيي الغنية بالنفط التي تتنازع عليها حكومة الخرطوم والحركة الشعبية التي كانت تقود أعمال التمرد جنوب البلاد.

وحددت لجنة دولية حدود أبيي عام 2005 بعد التوصل إلى "اتفاق سلام" أنهى أكثر من 20 عاما من تمرد الحركة الشعبية في الجنوب وقضى بمشاركتها في الحكم, مع منحها حق إدارة الجنوب.

لكن بعد أن اعترضت حكومة السودان على الحدود اتفق الجانبان على إحالة المسألة الى محكمة التحكيم الدائمة. ووعد الجانبان باحترام حكمها. ولم يتضح أثر الحكم على الحدود الشمالية للمنطقة.

من جهتها, قالت وزارة الخارجية السودانية: إن الحكم الذي أصدرته محكمة دولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها هو " خطوة للأمام" وأن الحكومة ستحترم القرار.

وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لرويترز: إن حكومة الخرطوم ستحترم القرار وأن هذا القرار نهائي وملزم لأن كل الأطراف وافقت من البداية على أن يكون حكم المحكمة ملزما ونهائيا.

يشار إلى أن اتفاق 2005 لم يحسم وضع منطقة أبيي المقرر أن تشهد استفتاء في عام 2011 بشأن الاحتفاظ بوضع خاص تحت سلطة حكومة الخرطوم أو الانضمام إلى حكومة جنوب السودان الذي سيجري أيضا استفتاء في نفس العام بشأن الانفصال عن الشمال.