تقدم ثلاثة مرشحين خاسرين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا السبت الماضي بطعن رسمي إلى المجلس الدستوري في الانتخابات، في نفس الوقت أعلنت السلطات عن تفكيك شبكتين مسلحتين كانتا تخططان لاستهداف الأجانب.

فقد تقدم المرشحون وهم رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير (أكثر من 16% من أصوات الناخبين) وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه (أكثر من 13%) ورئيس المجلس العسكري السابق إعل ولد محمد فال (أكثر من 3%) بطعون رسمية في نتائج الانتخابات.

وقال المرشح ولد داداه: إنهم قدموا إلى المجلس الدستوري ما يكفي ويغني من الأدلة ضد ما وصفها بـ"المهزلة التي حصلت" لكنهم رفضوا الكشف عن طبيعة الأدلة التي قدمت للمجلس الدستوري، واكتفى ولد داداه وولد بلخير بالإشارة إلى عدد من الخروقات والتجاوزات التي حصلت أثناء وقبل العملية الانتخابية.

وأضاف ولد داداه: "لاحظوا مثلا، عندما تنظرون إلى النتائج التي حصل عليها ولد عبد العزيز كانت متساوية تقريبا في كل المقاطعات" أضف إلى ذلك أن حرف الباء (الذي يضعه الناخب أمام من يريد التصويت له) كان مكتوبا بنفس الخط وبشكل متشابه مما يؤكد أنه معد سلفا وخارج مكاتب التصويت.

وتابع: "لاحظنا أيضا أن هناك بعض المقاطعات والمكاتب التي لم يجن فيها ولد عبد العزيز أي صوت، منح فيها بحسب النتائج المعلنة أرقاما كبيرة".

أما أحمد جدو ولد اخليفة ممثل المرشح إعل ولد محمد فال فقال: إن دور اللجنة المستقلة للانتخابات كان ضعيفا جدا، وإنه لولا كل الخروقات التي تم الحديث عنها لما تجاوز ولد عبد العزيز حاجز الـ12%.

وقال ولد بلخير: إن هناك طريقتين في التعاطي مع أحكام المجلس الدستوري، إما الرضوخ لأحكامه القانونية، أو رفض الأمر الواقع ومواصلة النضال بالطرق الديمقراطية وهذا ما سنفعله.

ويعتبر المجلس الدستوري الهيئة المسؤولة في موريتانيا عن الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التي تعلنها وزارة الداخلية بشكل مؤقت.

من ناحية أخرى, أعلنت النيابة الموريتانية مساء أمس الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية في البلاد نجحت في الأيام الماضية بتفكيك خليتين مسلحتين إحداهما كانت تخطط لاختطاف عدد من الأجانب خاصة الغربيين في نواكشوط وفي شمالي موريتانيا، بينما تهدف الثانية لقتل الأجانب وسبق أن قتلت أمريكيا الشهر الماضي بالعاصمة, على حد قول النيابة.

وقالت النيابة: إن الخلية الأخيرة التي تسعى لاختطاف الأجانب تم اعتقال عناصرها قبل 14 يوما، وتتألف من ثلاثة أشخاص موريتاني اسمه محمد ولد عبدو (سليمان)، والثاني يحمل الجنسية السودانية يسمى أسعد عبد القادر، والثالث موريتاني لكنه يضطلع بأدوار ثانوية وضع تحت الرقابة القضائية فيما أحيل الاثنان الآخران إلى السجن المدني بنواكشوط.

 وأضافت: إن المتهم الأول في القضية (محمد ولد عبدو) من أكبر المطلوبين لدى العدالة الموريتانية وسبق أن شارك في عملية "تورين" بالشمال الموريتاني في 14 سبتمبر 2008 وهي العملية التي استهدفت جنودا موريتانيين وقتل خلالها 12 جنديا.

وكشفت النيابة مساء الثلاثاء بعض المعلومات التي تنشر لأول مرة عن هذه العملية حيث قالت: إن الكتيبة المهاجمة تتألف من خمسين شخصا منهم عشرون موريتانيا، فيما ينتمي البقية للمغرب والجزائر وليبيا وتونس.

وأضافت: إن الكتيبة كانت في الأصل متوجهة نحو مدينة أزويرات لاختطاف بعض الغربيين العاملين بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم) (المتخصصة في استخراج وتسويق الحديد)، والحصول على بعض المتفجرات التي تستخدمها الشركة، لكن الكتيبة اعترضتها وحدة من الجيش الموريتاني على بعد 200 كلم من مدينة أزويرات.

وأشارت النيابة إلى أنه لا علاقة تنظيمية تربط الخليتين، موضحة أن هذا الأسلوب هو المتبع من قبل جماعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حيث كل خلاياها التي تشكلها في موريتانيا يكون مصدرها واحدا، ولكن هدفها مختلف، ولا تربط بينها أي علاقة تنظيمية, على حد وصفها.