تحسم هيئة التحكيم الدولية في لاهاي بهولندا اليوم الأربعاء قضية منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية التي كانت تقود أعمال التمرد في الجنوب.

وقد أكد الرئيس السوداني عمر البشير التزام الحكومة السودانية بتطبيق قرار الهيئة وأكد اتخاد جميع الإجراءات لمنع وقوع اضطرابات عقب صدور الحكم.

من جهته لم يستبعد مالك عقار رئيس وفد الحركة الشعبية في مفاوضات أبيي وقوع أعمال عنف عقب صدور الحكم لكنه أكد أن الجانبين لن يسمحها بخروجها عن نطاق السيطرة, على حد قوله.

وكانت الحكومة السودانية قد عقدت لقاء الاثنين في الخرطوم مع أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية اللتين تعيشان في أبيي, وشارك في اللقاء المبعوث الأمريكي سكوت جرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل إليه هيئة التحكيم.

وخشية وقوع مواجهات بعد قرار هيئة التحكيم نشرت الأمم المتحدة المزيد من قوات حفظ السلام في مناطق التماس بين شمال أبيي الذي تسكنه أغلبيه مسلمة وجنوبه ذي الأغلبية "المسيحية".

ويسود التوتر منذ فترة بين عناصر قبيلتي دينكا نقوك الموالية لحكومة جنوب السودان وقبائل المسيرية العربية الموالية للشمال.

ووقعت حكومة الخرطوم اتفاقا عام 2005 لإنهاء تمرد الحركة الشعبية قضى بإشراكها في الحكم مع منحها حق إدارة الجنوب حتى يتم إجراء استفتاء لتحديد مصيره.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي قد أكد الاثنين الماضي اقتناعه الكامل بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار هيئة التحكيم بصرف النظر عما إذا كان مرضيا لهما أم لا. لكنه اتهم جماعات مسلحة تابعة لحركة التحرير الشعبية بدخول منطقة أبيي.

وتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بأبيي بقرار من المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لتقرير ما إذا كانت لجنة ترسيم الحدود في أبيي التي وضعت الحدود الحالية قد تخطت التفويض الممنوح لها.

وإذا قضت هيئة التحكيم لصالح لجنة الترسيم فسيبقى خط الحدود الذي رسمته كما هو، أما إذا جاء الحكم في غير صالح اللجنة ستقرر هيئة التحكيم الترسيم الجديد لخط الحدود.

يشار إلى أن اتفاق 2005 لم يحسم وضع منطقة أبيي المقرر أن تشهد استفتاء في عام 2011 بشأن الاحتفاظ بوضع خاص تحت سلطة حكومة الخرطوم أو الانضمام إلى حكومة جنوب السودان الذي سيجري أيضا استفتاء في نفس العام بشأن الانفصال عن الشمال.