أعلن مسؤولون أمريكيون أن صدور التقرير عن اعتقال المتهمين "بالإرهاب" في معتقل جوانتانامو سيتأخر لستة أشهر. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طلب إنجاز هذا التقرير في إطار دعوته لإغلاق المعتقل في غضون السنة المقبلة.

ويخشى من تأثير تأجيل التقريرعلى إمكانية الالتزام بموعد إغلاق المعتقل, لكن الإدارة الأمريكية تقول: إن المهلة المحددة لإغلاق المعتقل ستحترم, على حد قولها.

ومنذ أن وقع الرئيس أوباما على قرار إغلاق المعتقل قبل ستة أشهر، لم ينقل خارجه سوى 20 من النزلاء الـ245. ويثير الوضع القانوني لمعتقلي جوانتانامو جدلا واسعا في واشنطن.

وقال المسؤولون الأمريكيون كذلك: إن تقريرا آخر عن الطرق المتبعة للتحقيق مع المشتبه فيهم، وترحيلهم إلى بلدان أخرى سيتأخر بدوره لمدة شهرين.

وكان الفريق الذي كلف بإعداد التقرير قد بعث بتقرير مرحلي يحدد فيه الشروط القانونية التي ينبغي الالتزام بها أثناء التعامل مع ما يسمى بـ "قضايا الإرهاب" في المستقبل.

وتقول المذكرة: "ينبغي محاكمة المسؤولين في أقرب وقت ممكن، كلما كان ذلك مناسبا، سواء أمام محكمة فيدرالية أو أمام لجنة عسكرية."

وتقول المذكرة كذلك: إن المحاكمة لن تكون عادلة إلا إذا ثبتت التهمة على المشتبه فيهم "داخل هيئة قضائية توفر لهم كل الضمانات للرد على كافة التهم الموجهة إليهم".

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إقناع عدد من الدول لاستقبال المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم من جوانتانامو, حيث رفض الكونجرس اسقبالهم على الأراضي الأمريكية بحجة خطورتهم على الأمن القومي.

وبحسب تصريحات سابقة للإدارة الأمريكية فإنه سيتم الإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت ضدهم أي تهم تتعلق بما يسمى "الإرهاب", بينما سيحاكم الآخرون أمام المحاكم الأمريكية.