مثل جنرالان تركيان متقاعدان يوم الاثنين أمام محكمة تركية لمقاضاتهم بتهمة تدبير انقلاب في البلاد. وتأتي محاكمة الجنرالين ضمن مجموعة من 56 شخصا في قضية أرجينيكون الشهيرة التي ثبت فيها تورط الجيش التركي في حوادث أمنية لزعزعة الاستقرار والإطاحة بحكومة حزب العدالة والتمنية الإسلامي.

وتنضم هذه المجموعة إلى آخرين تجري محاكمتهم بالفعل لصلتهم بجماعة يمينية غير معروفة متهمة بالتخطيط لشن حملة من التفجيرات والاغتيالات لإجبار الجيش على التدخل ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

ووجهت خلال القضية المستمرة منذ عامين اتهامات لنحو 200 شخص بينهم ضباط متقاعدون وعاملون بالجيش ومحامون وصحفيون وساسة.

وتعد مؤامرة جماعة "أرجينيكون" عاملا من عدة عوامل تسببت في توتر شديد لعلاقات الحكومة ذات المرجعية الإسلامية والتي تحظى بتأييد شعبي واسع والقوات المسلحة التي تعتبر نفسها حامية لمباديء العلمانية بتركيا.

ويقول مؤيدو القضية إنها تعد لحظة فاصلة بالنسبة للنفوذ المتدني للجيش القوي لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي.

ورفعت الجلسة يوم الاثنين على أن يستأنف النظر في القضية في 6 أغسطس القادم.

ومن بين 56 شخصا جرت محاكمتهم يوم الاثنين في سجن سيليوري الخاضع لحراسة مشددة قرب إسطنبول جنرالان هما الضابطان الأعلى رتبة اللذان يوجه إليهما الاتهام في التاريخ الحديث لتركيا. وهما الجنرال المتقاعد سينير إيرويجور القائد السابق لقوات الأمن والجنرال المتقاعد خورشيد طولون القائد السابق بالجيش. ويسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار حكمين بالسجن المؤبد ضدهما وكلاهما متهم بأنه العقل المدبر لجماعة إرهابية والتحريض على التمرد المسلح ضد الحكومة.

وللجيش التركي سجل سابق في الإصاحة بالحكومات من خلال الانقلابات، حيث أطاح بأربعة حكومات منتخبة إما عن طريق انقلابات صارخة أو الضغوط السياسية. لكن في ظل حكومة العدالة والتنمية بدأ نفوذ الجيش يتآكل أمام تزايد شعبية حزب العدالة حيث تقوم الحكومة بإصلاحات واسعة أدت إلى إنعاش الاقتصاد وتحاول جاهدة استيفاء معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي.

ولقي التحقيق ترحيبا من دعاة الديمقراطية بوصفه فرصة لاستئصال عناصر متجذرة في الدولة والجهاز الإداري للحكومة تحاول زعزعة استقرار أركان الحكم.