أعلن رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرمركي يوم الأحد أن حكومته لم تستبعد أي خيار لتحرير الرهينتين الفرنسيين اللذين أسرتهم حركة الشباب المعارضة، بما في ذلك السماح للجيش الفرنسي بالتدخل وإرسال وحدة كوماندوز إلى الصومال.

وعصفت عدة حوادث خطف بالحكومة الانتقالية التي تسعى جاهدة لانتزاع السيطرة على البلاد من أيدي المعارضة الإسلامية. واختطف الفرنسيان وهما من رجال الأمن الأسبوع الماضي في مقديشو ثم اختطف ثلاثة من عمال الإغاثة الأجانب أمس السبت في غارة عبر الحدود استهدفت بلدة كينية.

وسئل شرمركي إن كانت الحكومة ستوافق على عملية إنقاذ فرنسية فقال: "كل الخيارات مطروحة ولن يستبعد شيء... لم نتلق حتى الآن أي طلب فدية ونحن نعمل على إطلاق سراح المخطوفين مهما كلف الأمر".

ومضى يقول: "نحن نستخدم قنوات غير مباشرة لتجنب وقوع ضحايا وإفساد المحادثات. ومع ذلك فنحن نتابع تطورات هذه المسألة يوما بيوم. نحن نسعى جهدنا لتأمين تحرير هذين الرجلين دون أي خسائر في الأرواح".

وقال شرمركي إنه "متفائل" بشأن إطلاق سراح الفرنسيين اللذين خطفا من فندق في مقديشو يوم الثلاثاء ثم تناقلتهما جماعات مسلحة حتى سلمتهما جماعة حزب الإسلام إلى حركة الشباب التي يعتقد أنها مرتبطة بالقاعدة.

من ناحيته، قال كلود جينت مدير مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا رساكوزي في تصريح لراديو أوروبا 1 الفرنسي أن باريس تنتظر بدء مفاوضات مع الخاطفين.

وأضاف أن "المفاوضات لم تبدأ بعد بشكل حقيقي. لدينا أنباء مطمئنة بعض الشيء. فنحن نعلم أنهما على قيد الحياة ونعتقد أنهما يلقيان معاملة طيبة. وقد أبلغنا الجماعة التي نعتقد أنها تحتجز مواطنينا بأننا مستعدون للتناقش معها".

وكان الفرنسيان قد خطفا الثلاء الماضي أثناء تواجدهما بالصومال ضمن فريق يقوم بتدريب القوات الصومالية.

كما اتهم شرمركي بلدانا أجنبية بالمسؤولية عن خطف الفرنسيين وعمال الإغاثة الثلاثة الأجانب/ معتبرا أن "هناك بالتأكيد مدبرون أجانب للهجوم وأعتقد أنه أسلوب جديد لزعزعة الاستقرار في المنطقة بالكامل. عملية الخطف التي تمت في مانديرا مطابقة لتلك التي وقعت في مقديشو". لكنه لم يحدد جهات أجنبية بعينها.

وناشد شركركي دول المنطقة مساعدة الصومال في التصدي لموجة حوادث الخطف. وقال "أدركت هذه الجماعات أنها لن تستطيع الإطاحة بالحكومة . فغيرت أساليبها من خلال خطف أناس لعرقلة أي تقدم".