يمثل عدة ضباط أتراك سابقين غدا الاثنين أمام المحكمة في اسطنبول بتهمة التخطيط للانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي فيما يعرف بقضية "شبكة أرجينيكون".

وستستمع محكمة سيليفري التي تنظر في قضايا 86 متهما في قضية أرجينيكون، إلى قضايا 56 متهما جديدا غدا الاثنين على هامش المحاكمة الأساسية، صدر بحقهم بيان اتهامي ثان نشر في مارس الماضي.

ومن بين المتهمين الجدد الذين احتجز 21 شخصا منهم، عدة جنرالات سابقين من بينهم رئيس الدرك السابق شينير ارويغور ورئيس الجيش السابق هورسيت طولون والجنرال السابق ليفينت ارسوز الذين اعتبرهم البيان الاتهامي مدبري المؤامرة.

كما تشمل اللائحة الثانية صحافيين معروفين على غرار مصطفى بالباي، أحد كبار كتاب صحيفة "جمهوريت" المؤيدة للعلمانية، وتونجاي اوزكان المعروف بنقده الحاد للحكومة وكذلك رجال أعمال وسياسيين وزوجة قاض في المحكمة الدستورية.

وبحسب البيان الاتهامي فإن المخطط كان يهدف "إلى نشر الفوضى في البلاد من خلال هجمات لإحلال جو مؤات لانقلاب عسكري للإطاحة بالسلطة الحاكمة المنبثقة من التيار الإسلامي".ومن بين المتهمين الـ56 اتهم تسعة "بقيادة منظمة إرهابية مسلحة" وهي جريمة تعاقب بالسجن مدى الحياة.

كما اتهم 46 شخصا آخر "بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" فيما اتهم شخص أخير بـ"تقديم الدعم طوعا لمنظمة إرهابية مسلحة".

وتشن القوى العلمانية في البلاد ويأتي على رأسها الجيش وبعض رجال القضاء وأساتذة الجامعات حربا ضد حزب العدالة منذ وصوله للحكم ويتهمونه بمحاولة إلغاء النظام العلماني الذي وضعه أتاتورك للبلاد.

وستبدأ المحكمة غدا الاثنين بتسجيل هويات المتهمين والاستماع إلى المطالب التي قد يرفعها محاموهم حول شؤون إجرائية قبل البدء بقراءة البيان الاتهامي الذي يقع في ألفي صفحة, ثم ستتخذ قرارا حول ضم ملف "أرجينيكون 2" إلى المحاكمة الرئيسية.

واتجه التحقيق في الأشهر الأخيرة نحو عسكريين في الخدمة، أوقف بعضهم. كما اكتشفت عدة مخابئ للأسلحة.

وفي الشهر الماضي كشفت صحيفة عن وثيقة صادرة عن أحد أجهزة رئاسة أركان الجيش وتضم خطة عمل لزعزعة حزب العدالة والتنمية الحاكم.