أطلقت إحدى حركات التمرد في إقليم دارفور السوداني المضطرب سراح 60 جنديا حكوميا اليوم السبت بعد أن اختطفتهم في وقت سابق.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن حركة العدل والمساواة -وهي أكبر حركات التمرد في دارفور- أطلقت سراح 60 من الجنود الحكوميين والشرطة يوم السبت.

وأضافت اللجنة أن الحركة نقلت الجنود المختطفين إلى مسؤولي الصليب الأحمر الذين سلموهم إلى السلطات السودانية في دارفور.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر صالح دبكة إن المطلق سراحهم هم 55 جنديا من القوات المسلحة السودانية وخمسة من الشرطة.

من ناحية أخرى قال تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن تعاون الحكومة السودانية مع قوات حفظ السلام في دارفور تحسن، مشيرا إلى أن حوادث العنف الكبيرة لم تعد شائعة في الإقليم حاليا، لكنه استطرد قائلا أن وضع المدنيين لايزال يبعث على الألم.

ويتصدى التقرير على ما يبدو لتكهنات بأن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مارس من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور يمكن أن يزيد من حجم المصاعب التي تواجهها قوات حفظ السلام.

ونشرت قوة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تعرف باسم يوناميد تدريجيا على مدار 18 شهرا مضت. وتعاني هذه القوة من نقص في الأفراد والمعدات وظروف قاسية في دارفور وعقبات بيروقراطية في الخرطوم.

وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة من المنتظر أن تصل القوة إلى أكثر من 90% من قوامها البالغ 26 ألفا بنهاية العام الجاري. وتزيد القوة حاليا على ثلثي حجمها المزمع بقليل.

وقال التقرير المقدم لمجلس الأمن الذي سيناقش الأسبوع القادم تجديد تفويض يوناميد "على وجه العموم ... حدث تحسن كبير في نوعية تعاون الحكومة مع المهمة".

وأضاف أن "آليات التعاون مع الحكومة تعمل بفعالية أكبر مع مرور الوقت".

وقال تقرير بان إن "أعمال العنف واسعة النطاق التي تمتد في مساحة واسعة من الأراضي ولفترات طويلة باتت نادرة الآن" لكنه أضاف أن الوضع الأمني لايزال متقلبا مما يشكل تهديدا مستمرا للمدنيين.

وأضاف أن نحو 2.6 مليون شخص نزحوا من الإقليم في حين يحتاج 4.7 مليون شخص إلى المساعدة.