يدلي الموريتانيون بأصواتهم السبت القادم لانتخاب رئيس للدولة بعد نحو عام على انقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله الذي انتخب في مارس 2007 ولم يترشح للانتخابات الحالية.

وتجري هذه الانتخابات وفق برنامج تم التوصل إليه في اتفاق للخروج من الأزمة تم التوقيع عليه في الرابع من يونيو في نواكشوط بعد مفاوضات شاقة برعاية السنغال.

ويتنافس تسعة مرشحين للحصول على تأييد أكثر من 1,2 مليون ناخب سيصوتون في أكثر من 2500 مركز موزعة في بلد أكبر من فرنسا بمرتين، في هذا الاقتراع الذي يشارك فيه للمرة الأولى الموريتانيون المغتربون في 26 بلدا.

وسيراقب الانتخابات 250 مراقبا من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والجامعة العربية.

ومن المرشحين للانتخابات، الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استقال في أبريل الماضي من منصبه ليترشح للرئاسة.

ويشهد هذا الاقتراع مشاركة قيادي إسلامي للمرة الأولى، هو جميل ولد منصور الذي يتزعم الحزب الإسلامي السياسي الوحيد المرخص له في البلاد والممثل بخمسة نواب في البرلمان.

كما يتنافس في الانتخابات مرشحان للمعارضة المناهضة للانقلاب، وهما أحمد ولد داداه زعيم أكبر أحزاب المعارضة ومسعود ولد بلخير مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.

ومن المرشحين الكولونيل أعل ولد محمد فال الذي قام بانقلاب في 2005 ثم سلم السلطة إلى المدنيين بعد عامين.

ويترشح في الاقتراع سياسيان من الأقلية "الزنجية الأفريقية" هما كاني حميدو بابا نائب رئيس الجمعية الوطنية وإبراهيما مختار سار الذي حصل في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2007 على نحو 8% من الأصوات.

وهناك مرشحان آخران أيضا هما صالح ولد حننا الذي قاد في 2003 الانقلاب الفاشل على معاوية ولد طايع رئيس موريتانيا من 1984 إلى 2005، وحماده ولد ميمو السفري السابق.

 وجرت الحملة الانتخابية التي بدأت في الثاني من يوليو بدون أي حادث كبير يذكر لكنها تحولت بسرعة إلى تبادل اتهامات بين الرئيس السابق للمجموعة العسكرية ومعظم المعارضين له.