أجلت محكمة يمنية في عدن، إلى الخامس من أكتوبر المقبل، محاكمة قراصنة صوماليين كانت فرقاطة هندية موجودة في خليج عدن قد أسرتهم وقامت بتسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية.

ووجهت المحكمة تهمة القرصنة البحرية إلى 22 صوماليا قسموا إلى مجموعتين؛ الأولى تضم 12 متهماً، والثانية تضم عشرة متهمين.

وجاء في قرار الاتهام الموجه إلى المجموعة الأولى والذي تلي في الجلسة الثانية للمحكمة أمس الأربعاء: إن المتهمين خطفوا يوم 13 ديسمبر الماضي قارب صيد يمنيا اسمه "صلاح الدين" وعلى متنه 12 صيادا يمنياً بقوة السلاح.

وأوضح القرار أن المتهمين صعدوا جميعا على ظهر القارب والمملوك للمجني عليه علي محمد يحيى كليب، وأرغموه على التحرك في أماكن خاصة لتنفيذ أهداف إجرامية خلافا لإرادة صاحب القارب ومن عليه.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين الاثنى عشر استخدموا القارب صلاح الدين في ملاحقة سفينة أجنبية وإطلاق النار عليها لإرغامها على التوقف بقصد اختطافها، الأمر الذي يعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة السلامية وبنصوص القانون.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن المحكمة واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، وإنهم أنكروا جميعا التهم، فيما رفض دفاع المتهمين تقرير الفرقاطة الهندية الذي يوضح "قيام المتهمين بارتكاب جريمتهم".

وأضافت الوكالة أن المحكمة استمعت في الجلسة نفسها إلى قرار الاتهام الموجه من النيابة اليمنية إلى المجموعة الثانية المكونة من عشرة صوماليين، والذين اتهموا بالشروع في "خطف سفينة أجنبية عبر تواجدهم في عرض البحر لهذا الغرض بعد ان استعدوا له من خلال تملكهم لأسلحة رشاشة وقاذف صاروخي (أر. بي.جي) وسلم حديدي طويل لزوم الصعود إلى ظهر السفينة بعد إيقافها".

وأجلت المحكمة جلساتها إلى الخامس من أكتوبر المقبل لتمكين النيابة من تقديم أدلتها.