هاجم أنصار الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية العليا لحركة فتح بسبب كشفه عن تورط عباس في اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات. واعتبروا أن الاتهامات تأتي في سياق حملة تشويه هدفها شق وحدة حركة فتح.

وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان في موقعها الإلكتروني إن ما قاله القدومي "مفبرك ومليء بالتناقضات والأاكاذيب".

وأضافت: "إن النظام الداخلي للحركة يعتبر ما فعله القدومي محاولة انشقاق وتحريض لإفشال المؤتمر العام السادس للحركة" في إشارة إلى المؤتمر المزمع عقده في 4 أغسطس بالضفة الغربية وهو أول مؤتمر عام منذ 20 عاما.

وقال مسؤول من فتح موال لعباس بعدما طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن القدومي أعطى الصحفيين في الأردن نسخا من تقرير يفيد بأنه كان هناك مخطط بين عباس وقيادات "إسرائيلية" من أجل قتل عرفات قبل عام من وفاة عرفات في نوفمبر 2004. وتوفي عباس في مستشفى بباريس بسبب مرض مجهول. فيما يسود اعتقالد واسع بأنه تعرض لاغتيال.

ولم يتسن الحصول على تعليق من القدومي الذي يقيم في تونس. ويوجه القدومي انتقادات لعباس منذ فترة طويلة. وكانت تونس قاعدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفتح قبل إبرام عرفات اتفاقات مؤقتة مع "إسرائيل" والتي أدت لعودة عرفات إلى المناطق الفلسطينية في التسعينيات كما أتت بعدد من الفلسطينيين الموالين لـ"إسرائيل" لمناصب هامة في السلطة الفلسطينية.

ومنذ انتخابه عقب وفاة عرفات واجه عباس مصاعب في سبيل الحفاظ على سلطته. وخسرت فتح الانتخابات البرلمانية في عام 2006 أمام حركة حماس التي تقود المقاومة الفلسطينية وتحظى بتأييد شعبي واسع.

وتشهد فتح انقسامات كبيرة في داخلها. وكانت هناك مشاحنات مريرة بشأن ما إذا كان يتعين عقد المؤتمر وأين ينبغي عقده للمرة الأولى منذ عام 1989.

وتقرر أن يعقد المؤتمر العام في بيت لحم. ولكن البعض مثل القدومي يقولون إنه ينبغي عدم عقده في الضفة الغربية وهي تحت الاحتلال "الإسرائيلي" وبالتالي ينبغي عقده في الخارج كما حدث في السابق مع المؤتمرات الأخرى.

وفي السياق ذاته، منعت السلطة الفلسطينية قناة "الجزيرة" من العمل على أراضيها يوم الأربعاء، بسبب تناولها اتهامات القدومي في سياق نشرتها الإخبارية. وقالت السلطة إنها ستتخذ إجراءات قانونية بسبب بث مزاعم ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن الجزيرة ومقرها قطر نشرت أكاذيب وحرضت المشاهدين على السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية.