أصدرت السعودية قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر، يقضي بإنشاء هيئة مختصة بذلك، ومساعدة الضحايا على العودة إلى الوطن الأم أو البقاء في المملكة، مع معاقبة من يتورط في ذلك بعقوبات مشددة.

وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس في المدينة المنورة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقرر تشكيل لجنة لمكافحة تلك الجرائم في هيئة حقوق الإنسان تضم ممثلين من 6 وزارات لمتابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليهم إلى موطنهم الأصلي، مع التوصية بإبقائهم في المملكة وتوفيق أوضاعهم النظامية بما يمكنهم من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتضمن النظام معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. وتشدد العقوبات إذا ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.

وكانت دول خليجية أخرى مثل سلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة قد أصدرت مؤخرا قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر.