ألغت الحكومة البريطانية صفقة بيع قطع غيار لمعدات عسكرية للبحرية "الإسرائيلية"، بسبب مشاركة تلك القطع البحرية في العدوان الذي شنته سلطات الاحتلال على قطاع غزة بداية العام الجاري. لكن الحكومة نفت أن يكون القرار حظرا على صادرات السلاح لـ"إسرائيل".

وقالت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" نقلا عن مسؤول في الخارجية البريطانية، إن السفارة "الإسرائيلية" في لندن تم إبلاغها بأنه وفقا لقرار البرلمان سيتم وقف صادرات أسلحة ومعدات عسكرية معينة إلى "إسرائيل".

وراجعت الحكومة نحو 182 ترخيصا بصادرات أسلحة إلى "إسرائيل" تم إلغاء خمسة منها تشمل قطع غيار لقوارب الصواريخ "الإسرائيلية" من طرازٍ سارٍ.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول بريطاني قوله إن هذه القوارب شاركت في العمليات العسكرية ضد غزة وبذلك تكون قد انتهكت الاتفاق الأمني بين بريطانيا و"إسرائيل".

ونفت السفارة البريطانية في تل أبيب أن يكون القرار حظرا على صادرات السلاح إلى "إسرائيل" وأكدت أن مثل هذا الحظر لن يحسن الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط.

لكن بيان السفارة أوضح أن الحكومة لا تسمح بصادرات يمكن أن تستخدم في"عدوان خارجي أو قمع داخلي".

وذكر مسؤل رفيع المستوى في السفارة أن السلطات البريطانية تراجع حاليا ما إذا كانت صادرات الأسلحة تلتزم بالتشريع الذي يشترط عدم استخدامها ضد المدنيين.

من جهته، قلل وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان من أهمية القرار البريطاني قائلا إن "إسرائيل" تعرضت في الماضي للعديد من أنواع الحظر ونجحت في مواجهة الموقف.

وشنت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" هجوما داميا على قطاع غزة بدأ في 27 ديسمبر 2008 وانتهي في 18 يناير 2009، وأسفر عن استشهاد نحو 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، معظمهم من المسنين والأطفال والنساء.

واستخدمت القوات في هجومها أسلحة محرمة دوليا منها الفسفور الأبيض الذي سبب تشوهات لدى المدنيين الذين أصيبوا به. كما استخدمت في الهجوم كافة عدتها الحربية؛ البرية والجوية والبحرية.