قال إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي يوم الأحد إن الفشل في التوصل إلى حل لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية مازال حتى الآن يمثل العقبة الرئيسية أمام سن قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي قد شكل قبل أشهر لجنة مهمتها إعداد مسودة قانون للانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها بداية العام المقبل ليكون بديلا عن القانون الحالي والذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية السابقة في العام 2005.

وتعتبر مسألة إيجاد آلية مناسبة لإجراء الانتخابات في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق للانتهاء من مسودة القانون لتقديمها إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها.

وأوضح السامرائي أن هيئة رئاسة البرلمان اجتمعت يوم الأحد مع اللجنة المكلفة بإعداد القانون وأطراف النزاع في مدينة كركوك "لكن المشكلة لم تحل".

وأشار إلى أن جميع الأطراف قدمت مقترحات جديدة لحل المشكلة لكنها جميعا جوبهت بالرفض من قبل الكتل الأخرى.

وبين أن "هناك مقترح عربي تركماني بأن يكون لكل مكون في المحافظة حصة متساوية.. وهو مقترح رفضه الأكراد".

وأضاف أن الأكراد اشترطوا في حالة الموافقة على المقترح أن يجري تعميمه ليشمل محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى: "وفي تقديري أن غالبية مجلس النواب يرفضون هذا المقترح".

وتعيش في محافظة كركوك ثلاث قوميات رئيسية وهي العربية والتركمانية والكردية. وتصر حكومة الإقليم الكردي على ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليمهم وتعتبرها العاصمة التاريخية للإقليم وهو مطلب يرفضة العرب والتركمان بشدة.

والى جانب محافظة كركوك فإن حكومة الإقليم الكردي تطالب أيضا بضم أراضي أخرى في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى تقول السلطات الكردية إنها تابعة لإقليمهم الكردي لأنها تضم أغلبية كردية وبات يطلق عليها بالأراضي المتنازع عليها. وهي مطالب ترفضها الحكومة المركزية في بغداد وجميع القوى والمكونات السياسية العربية.

ورغم المقترحات العديدة التي قدمت لحل مشكلة كركوك إلا أنها جميعا كان مصيرها الفشل بسبب تعنت كل الأطراف على مواقفها ومطالبها.

ووصف السامرائي عملية تقديم مقترحات جديدة بأنها "تؤدي إلى نتائج تعقيدية ولا تقدم حلا للمشكلة.. وهي توسع المشكلة".

وتعول العديد من الكتل البرلمانية على تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الاعتماد على القانون القديم من أجل تجنب العديد من الممارسات الانتخابية التي كفلها القانون القديم منها اعتماد القائمة المفتوحة وليس القائمة المغلقة واعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة بدل الدائرة الانتخابية الواحدة.

وقال السامرائي: "إذا لم يصل مجلس النواب إلى قانون جديد للانتخابات (المقبلة) أو التوصل إلى تعديلات فليس أمام المفوضية إلا تطبيق القانون القديم لأنه مازال ساري المفعول".