أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، أمس، حكما غيابيا يقضي بالسجن 15 عاماً على تسعة أشخاص بتهمة الحصول على الجنسية "الإسرائيلية"، وجرّدتهم من حقوقهم المدنية.

واعتبرت المحكمة في حكمها الذي وزع أمس أن هذا العمل "يعدّ تعاملا مع هذه الدولة العدوة (إسرائيل) ودخول بلاد العدو والإقامة فيها من دون إذن".

وهذا الحكم قابل للإبطال وإعادة المحاكمة في حال تم القبض على المدانين.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكماً قضى بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بحق فلسطيني، وبالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق فلسطيني آخر بتهمة صنع متفجرات للقيام بأعمال "إرهابية".

ودانت المحكمة الفلسطينييْن في حكمها الذي وزع أمس بجرم "تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وصنع عبوات ناسفة ومتفجرات بقصد القيام بأعمال "إرهابية"، والقيام بأعمال "ارهابية" بواسطة العبوات الناسفة والمتفجرات، وتصنيع متفجرات ونقلها".

على صعيد متصل، أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت إلى 24 الجاري محاكمة الفلسطينيين حسن مسعد حجير وعبدالناصر رفيق بجايري المتهمين بانخراطهما في عصابة مسلحة بهدف الاعتداء على الدولة وهيبتها ومؤسساتها العسكرية والمدنية ولا سيما الجيش، وعلى حيازة مواد متفجرة والقيام بأعمال إرهابية بواسطتها، وعلى قتل عسكريين أثناء الاشتباك الذي وقع ليل 3 ـ 4 حزيران عام 2007، ولم يتم التوصل الى معرفة الفاعل، ومحاولة قتل عسكريين ونقل سلاح حربي من دون ترخيص.
وجاء إرجاء الجلسة، بعد أن قررت المحكمة تكليف نقابة المحامين في بيروت للدفاع عن المتهمين المذكورين.