وقّع الرئيس التركي عبد الله جول مرسوما يقلص صلاحيات المحاكم العسكرية، وسط تحذيرات مسؤولين رفيعين في الجيش من أنه قد يسبب المزيد من التوتر بين الجيش والحكومة.

وقال جول: إن القانون استجابة لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تحصر دور المحاكم العسكرية في القضايا العسكرية، ويتماشى مع القانون الحالي بشأن هذه الهيئات.

ويجيز القانون، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، أن يحاكَم العسكريون في محاكم مدنية وقت السلم في قضايا معينة كمحاولات الانقلاب وجرائم الأمن القومي والجريمة المنظمة.

كما ينقل إلى المحاكم المدنية صلاحية محاكمة العسكريين على جرائم محددة ينص عليها القانون العسكري، ويحرم المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين.

لكن جول دعا إلى إدخال تعديلات بشكل مستعجل لـ"إزالة الشكوك التي قد تثيرها مسائل الانضباط والضمانات القانونية من وجهة نظر الخدمة العسكرية".

وادعى مسؤولون عسكريون في وقت سابق أن "القانون غير دستوري ويعتدي على حرمة الاختصاص العسكري وسيسبب صراعا بين الادعائين العسكري والمدني".

وقال نائب عن حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" إنه سيطعن في القانون لدى المحكمة الدستورية.

وتشهد العلاقة بين الجيش التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم توترا منذ وصوله إلى السلطة في 2002.

ويتهم الجيش حزب العدالة بمحاربة علمانية الدولة لما له من جذور إسلامية, وأطاح الجيش بأربع حكومات منذ 1960، لخلافه معها.

وتقلصت سلطات الجيش التركي، الذي يرى نفسه حاميا للعلمانية، في السنوات الأخيرة بفعل إصلاحات أدخلت استجابة للمعايير الأوروبية.

وازداد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن تسرب إلى الصحافة في وقت سابق من الشهر تقرير يتحدث عن خطة أعد لها عسكريون للنيل من مصداقية الحكومة.

في نفس الوقت يوجد جنرالات متقاعدون بين عشرات المشتبه فيهم يحاكمون في قضية انقلاب كان يتم التخطيط لها ضد الحكومة.