كشف المتحدث الرسمي بوزارة العدل في السعودية الشيخ عبدالله السعدان عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لأحكام بحق 330 متهماً بالانتماء للقاعدة في 971 قضية.

ووفقاً للشيخ السعدان تضمنت هذه الأحكام عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم، فضلاً عن حد الحرابة في إحدى القضايا. كما شملت العقوبات في بعض الأحكام عقوبات مالية، ومنعاً من السفر، وفرض إقامة جبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه. ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، فيما برأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن، ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.

وأضاف الشيخ السعدان في حديثه لنشرة أخبار القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، أمس،  أن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام، وللمتهم الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين، مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.

ووفقاً للمتحدث فإن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة وتغطية المحاكمات.

وتتضمن التهم التي وجهت للمتمين: الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن. كما تضمنت التهم دعم وتمويل "الإرهاب"، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر، والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك.