بعد يومين من انفجار مماثل أمام كنيسة جنوب الفلبين، أدى انفجار قنبلة بدائية الصنع أمام محطة للوقود في جزيرة "جولو" التي تسكنها أغلبية مسلمة، اليوم الثلاثاء، إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 40 بجروح.

وقال اللفتنانت كولونيل ادجارد اريفالو، المتحدث باسم الجيش الفلبيني إن القنبلة كانت مخبأة في دراجة نارية رابضة على الجانب الآخر من الطريق قبالة كنيسة في الجزيرة التي تعد معقلا لجماعة "أبو سياف" الإسلامية، وأضاف: "قتل رجلان في الموقع" مشيرا إلى أن أربعة آخرين توفوا في وقت لاحق في المستشفى. وقال إنه يوجد ثلاثة ضباط بين نحو 40 شخصا أصيبوا بجروح جراء الانفجار.

وقع التفجير بعد يومين من انفجار قنبلة بدائية خارج كاتدرائية في مدينة كوتاباتو في جزيرة مينداناو مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح 55.

وعادة ما تلقي السلطات الفلبينية المسؤولية في مثل هذه الهجمات على جماعات المقاومة الإسلامية التي تسعى للحصول على حكم ذاتي للمسلمين في المناطق التي يشكلون أكثرية سكانها جنوب الفلبين، لكن مراقبين يشككون في الروايات الحكومية التي عادة ما تستغل مثل هذه الهجمات لتأليب الرأي العام المحلي والدولي ضد المسلمين.

وكانت "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" كبرى جماعات المقاومة الإسلامية قد دعت الحكومة الفلبينية الخميس الماضي إلى التخلي عن خيار الحسم العسكري واستئناف محادثات السلام لإعطاء قدر أكبر من الحكم الذاتي للمسلمين في جنوب الفلبين.

وقال موهاقير إقبال؛ كبير مفاوضي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء : إنه لكي ينجح السلام يتعين أن تقدم الحكومة الفلبينية اقتراحا قابلا للتطبيق يعطي قدرا من الحكم الذاتي للمسلمين في جنوب الفلبين.

وقال إقبال الذي عاد من زيارة الى لندن وبلفاست الأسبوع الماضي بدعوة من الحكومة البريطانية لدراسة اتفاق سلام ايرلندا الشمالية: "نعرف أن حكومة الفلبين لا يمكنها أن تهزمنا عسكريا ولا يمكننا أن نهزم الجيش، ولهذا دعونا نوقف القتل وإحراق المنازل".

ودعا إقبال الحكومة الفلبينية إلى إبداء بعض المرونة وقدرا أكبر من من النضج السياسي في محادثات السلام، كما أظهرت لندن ودبلن بتخليهما عن مصالح استراتيجية في ايرلندا الشمالية، وإبداء الاستعداد لتعديل دستورهما لدعم اتفاق سلام.

وتشن جبهة مورو الاسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف عنصر حملة مقاومة منذ 30 عاما لإقامة دولة إسلامية مستقلة في جنوب الفلبين.

ووافقت الجبهة على هدنة وبدء مفاوضات مع الحكومة الفلبينية عام 2003، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر الماضي إثر خلاف حول الأراضي التي تطالب بها جبهة مورو.

وتوصلت الحكومة الفلبينية مع جبهة مورو الإسلامية إلى اتفاق  يوسع المناطق التي يحكمها المسلمون في جزيرة "مينداناو" التي تتمتع بالحكم الذاتي، ويضيف إليها نحو 700 قرية، على أن يكون محل استفتاء خلال عام، لكن المحكمة الفلبينية العليا أوقفت توقيع الاتفاق استجابة لطعن قدمه سياسيون مسيحيون في مينداناو بحجة أن الحكومة لم تطلعهم مسبقاً على مضمونه.

وكان من المقرر أن يوقع ممثلو الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو الإسلامية" الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه عشر سنوات، في ماليزيا، قبل أن توقفه المحكمة، وما تلا ذلك من إعلان الحكومة الفلبينية أنها ألغت الاتفاق.