أصدرت السلطات القضائية الإيرانية أوامر بمحاكمة كل من يثبت "تورطه" في التعاون مع المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الأجنبية خلال الاحتجاجات التي عمت العاصمة طهران عقب انتخابات 12 يونيو المنصرم، التي شددت خلالها السلطات القيود على وسائل الاتصال والإعلام.

وقال رئيس القضاء آية الله هاشمي شهروردي إنه يجب مواجهة العداء المتزايد للنظام الإيراني في وسائل الإعلام.

وكان شهروردي يشير إلى قيام عدد كبير من الإصلاحيين الإيرانيين بالترويج لاحتجاجاتهم وإرسال أخبارهم عبر مواقع اجتماعية مثل موقع الرسائل القصيرة "تويتر" وموقع الصور "فليكر" وموقع الفيديو "يوتيوب" ومواقع أخرى مثل "فيس بوك". ولاقت هذه الرسائل رواجا كبيرا في وسائل الإعلام العالمية حيث اعتبرت مصدرا هاما للمعلومات خاصة مع منع السلطات لوسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث وإغلاق بعض المواقع الإلكترونية وقع خطوط الهواتف.

وتفاعل الجمهور الإيراني مع هذه الوسائل ما أدى إلى كسر حاجز التعتيم الإعلامي على الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وتأتي خطوة رئيس القضاء في إيران في ظل إصدار مجموعة من علماء قم ذوي التوجهات الإصلاحية لبيان أعلنوا فيه أن نتائج الانتخابات التي منحت الفوز لأحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية باطلة.

ورغم أن جمعية علماء قم لا يتمتعون بدور سياسي كبير في إيران، إلا أن البيان الصادر عنها يطرح تحديا جديدا أمام السلطات الإيرانية التي صدقت على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وتتضمن مذكرة شهروردي توجيهات بمقاضاة كل من يتعاون مع المواقع الإلكترونية أو المحطات التلفزيونية الأجنبية التي تعادي النظام الإيراني.