دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيانٍ لها السلطات السورية للكشف عن مصير أسرى محتجزين في معتقل صيدنايا جنوب البلاد، مشيرةً إلى عدم توفر أنباء عن مصير ما لا يقلّ عن 1500 سجين بعد عام على المجزرة التي ارتكبتها قوى الأمن السورية بالمعتقل.

وذكر البيان أن على السلطات "الكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا وإطلاق سراح من انتهت محكوميتهم"، وأضاف أن الحكومة "لم توفر لعائلات المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا، ولم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، ومنعت أي اتصال بين السجناء وأسرهم منذ وقوع الحادث".

ودعت المنظمة الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى الاستفسار من الرئيس السوري بشار الأسد عن مصير هؤلاء السجناء، معتبرةً أن الأمر "لم يقتصر على عدم إظهار الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضاً لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء سوريات وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم".

ولفتت المنظمة إلى أن الشرطة استخدمت الأسلحة النارية لإخماد تمرد السجناء في الخامس من شهر يوليو من العام الماضي، منوهةً إلى أنها حصلت على أسماء تسعة أشخاص قتلوا. وأفاد البيان بأن السلطات رفضت الإفراج عن من انتهت محكومياتهم، وذكرت أسماء 25 شخصاً كان يتوجب إطلاق سراحهم.

ويتبع سجن صيدنايا -الذي أنشأ عام 1987- الاستخبارات العسكرية السورية، ويحول إليه المعتقلون على خلفية إسلامية، مثل المنتمين لكل من: التيار السلفي، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير، إضافة إلى الأكراد.

واندلعت أحداث "صيدنايا" العام الماضي عندما استولى أحد حراس السجن على مصحف كان يقرأ به أحد السجناء، ثم دنسه وسب الرب سبحانه وتعالى؛ ما دفع المعتقلين لإعلان احتجاج عام امتد إلى جميع العنابر، وردت قوات الأمن السوري بإجراءات عنيفة عبر إطلاق الرصاص الحي على السجناء العزل ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.