قال رئيس مجلس صيانة الدستور في ايران الجمعة ان بعض الموظفين المحليين في السفارة البريطانية سيحالون الى المحاكمة على خلفية الاحتجاجات على اعادة تنصيب الرئيس محمود احمدي نجاد بتهمة "إثارة الاضطرابات".

وأكد احمد جنتي "كان لسفارتهم حضور في هذه الاحداث وتم اعتقال بعض الاشخاص. بالطبع، ستجري محاكمتهم، لقد ادلوا باعترافات".

وفي الوقت ذاته، تدرس دول الاتحاد الاوروبي اقتراحا بريطانيا بسحب سفرائها من ايران في حال لم يتم الافراج عن كافة العاملين في السفارة.

وأوضح دبلوماسيون ان دول الاتحاد تدرس الجمعة اتخاذ خطوات للاحتجاج على الحملة التي تشنها ايران على المعارضة من بينها استدعاء منسق لسفراء طهران في أوروبا وفرض حظر على منح تأشيرات دخول للمسؤولين الايرانيين.

 وكانت ايران اعتقلت تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية لاتهامهم بالقيام بدور في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو وافادت الحكومة البريطانية انه تم الافراج عن سبعة منهم.

ومن غير المرجح بحسب الديبلوماسيين الذين ذكرتهم الصحيفة اقرار مثل هذا الاجراء الجمعة لان "عددا لا باس به" من دول الاتحاد الاوروبي يعتبر انه متشدد للغاية في الوقت الحالي.

وأثار تحرك قوات الامن الايرانية ضد المحتجين على تزوير الانتخابات لصالح الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد ادانة غربية.

من جانبها، اعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركيل أمس الخميس ان القمع الذي تفرضه السلطات الايرانية يشبه الممارسات التي كانت تجري في المانيا الشرقية.