دعت "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" الحكومة الفلبينية إلى التخلي عن خيار الحسم العسكري واستئناف محادثات السلام لإعطاء قدر أكبر من الحكم الذاتي للمسلمين في جنوب الفلبين.

وقال موهاقير إقبال؛ كبير مفاوضي "جبهة مورو الإسلامية للتحرير": إنه لكي ينجح السلام يتعين أن تقدم الحكومة الفلبينية اقتراحا قابلا للتطبيق يعطي قدرا من الحكم الذاتي للمسلمين في جنوب الفلبين.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء: "الطريقة المتحضرة والعملية لحل الصراع في مينداناو هي من خلال تسوية سلمية عن طريق التفاوض".

وقال إقبال الذي عاد من زيارة الى لندن وبلفاست الأسبوع الماضي بدعوة من الحكومة البريطانية لدراسة اتفاق سلام ايرلندا الشمالية: "نعرف أن حكومة الفلبين لا يمكنها أن تهزمنا عسكريا ولا يمكننا أن نهزم الجيش، ولهذا دعونا نوقف القتل وإحراق المنازل".

ودعا إقبال الحكومة الفلبينية إلى إبداء بعض المرونة وقدرا أكبر من من النضج السياسي في محادثات السلام، كما أظهرت لندن ودبلن بتخليهما عن مصالح استراتيجية في ايرلندا الشمالية، وإبداء الاستعداد لتعديل دستورهما لدعم اتفاق سلام.

وتشن جبهة مورو الاسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف عنصر حملة مقاومة منذ 30 عاما لإقامة دولة إسلامية مستقلة في جنوب الفلبين.

ووافقت الجبهة على هدنة وبدء مفاوضات مع الحكومة الفلبينية عام 2003، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر الماضي إثر خلاف حول الأراضي التي تطالب بها جبهة مورو.

وتوصلت الحكومة الفلبينية مع جبهة مورو الإسلامية إلى اتفاق  يوسع المناطق التي يحكمها المسلمون في جزيرة "مينداناو" التي تتمتع بالحكم الذاتي، ويضيف إليها نحو 700 قرية، على أن يكون محل استفتاء خلال عام، لكن المحكمة الفلبينية العليا أوقفت توقيع الاتفاق استجابة لطعن قدمه سياسيون مسيحيون في مينداناو بحجة أن الحكومة لم تطلعهم مسبقاً على مضمونه.

وكان من المقرر أن يوقع ممثلو الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو الإسلامية" الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه عشر سنوات، في ماليزيا، قبل أن توقفه المحكمة، وما تلا ذلك من إعلان الحكومة الفلبينية أنها ألغت الاتفاق.