أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره الأربعاء أنه قرر رفع العقوبات عن موريتانيا نظرا للخطوات التي تخطوها لاستعادة الديمقراطية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية موريتانيا بعد أن أطاح الجيش في أغسطس 2008 بالرئيس المنتخب، كما فرض الاتحاد حظرا على منح تأشيرات الدخول لأعضاء المجلس العسكري الحاكم وأنصارهم.

ومن المقرر إجراء انتخابات في 18 يوليو الجاري في ظل إدارة انتقالية اتفق عليها المجلس العسكري والمعارضة المدنية.

واتخذ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي المكلف بهذا الملف، قراره مع الإشادة بـ"عودة النظام الدستوري" إلى موريتانيا بعد وساطة قام بها الرئيس السنغالي عبد الله واد.

وتم التوصل في إطار الاتفاق إلى حل المجلس العسكري وتحويله إلي هيئة أمنية تابعة للحكومة.

وعقد مجلس السلم والأمن الثلاثاء سلسلة لقاءات لرفع تحفظات بعض الدول خصوصا نيجيريا والتي ترغب في إجراء انتخابات رئاسية قبل عودة موريتانيا إلى الاتحاد الإفريقي.

وأشاد المجلس في بيانه بـ"تنظيم مرحلة انتقالية توافقية" بفضل خصوصا الاستقالة الطوعية للرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله.

وأوضح مع ذلك أنه ينتظر "باهتمام الانتخابات الرئاسية التي ستجري الدورة الأولى منها في 18 يوليو 2009 وطالب ببذل جميع الجهود كي تجري هذه الانتخابات بشفافية وحرية".

وطلب المجلس أيضا من رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ "رفع تقارير منتظمة عن تطور الوضع كي يتمكن من اتخاذ أي قرار يكون ضروريا بما في ذلك فرض عقوبات في حال تطلبت الأوضاع تبنيها".