من المنتظر أن يُصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم رأي قاطع بخصوص نتائج الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الإيراني وأدت إلى مواجهات بين الإصلاحيين وقوات الأمن على مدار أسبوعين.
ومن غير التوقع أن يأتي المجلس بقرار مختلف عن تصريحات متحدث باسمه يوم الجمعة الماضي والتي قال فيها أن الانتخابات التي جرت في 12 يونيو هي الأكثر نزاهة في تاريخ البلاد.
ويعد مجلس صيانة الدستور أعلى سلطة انتخابية في البلاد وهي المكلفة بالإشراف على الانتخابات والمصادقة على إنشاء لجنة خاصة تشمل ممثلي المرشحين وتعمل على إعداد تقرير حول الانتخابات.
وكان المجلس قد وافق الأسبوع الماضي على إعادة فرز جزئي للأصوات بعد اعتراضات المعارضة واتهامها للحكومة بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد.
لكن المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي حل ثانيا في الانتخابات رفض دعم المقترح مطالبا بإعادة الانتخابات.
وقال من خلال بيان على موقعه في الإنترنت إن إعادة الانتخابات هي الحل الأفضل. لكنه أعلن أنه مستعد للقبول بمراجعة فرز الأصوات من قبل هيئة مستقلة.
وأضاف أن حصر التحقيق في الشكاوى حول المخالفات بإعادة فرز 10% من الصناديق لا يمكن أن يعيد ثقة الشعب ويقنع الرأي العام بالنتائج المعلنة.
ودعا المجلس المرشحين موسوي ومهدي كروبي إلى تقديم مرشحيهما إلى اللجنة كي لا يستمر الغموض والتساؤلات حيال الانتخابات.
ومن جانبه، طالب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الطرفين بالالتزام بالأسس القانونية لتسوية الخلافات، ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله خلال اجتماع مع مسؤولين قضائيين: "أنصح الطرفين ألا يعملا على تهييج مشاعر الشباب ضد بعضهم البعض، وإثارة الناس ضد بعضهم البعض، هذه الأمة موحدة، ولها عقيدة موحدة أيضا. كما أنها تتمتع بعلاقة صحية من النظام، كما اتضح من نسبة الاقبال في الانتخابات. هذه الأمة المتكاملة يجب ألا تنقسم، ويجب ألا تحرض مجموعة ضد أخرى. هناك أسس قانونية لتسوية الخلافات.
ودعا مجلس تشخيص مصلحة النظام, وهو هيئة التحكيم الأعلى في إيران، والذي يرأسه الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني كل المرشحين إلى التعاون إلى أقصى الحدود مع مجلس صيانة الدستور واغتنام الفرصة لتقديم وثائقهم في سبيل دراسة كاملة ودقيقة للعملية الانتخابية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الطلابية.
ويتولى مجلس تشخيص مصلحة النظام التحكيم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. كما أنه يقدم المشورة إلى المرشد الأعلى للجمهورية.
