اتهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قادة سلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته، بالتقصير في إطلاق سراح النواب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بالرغم من استمرار اختطافهم منذ ثلاث سنوات، معلنًا في الوقت ذاته إطلاق حملة دولية للإفراج عن النواب المختطفين.
وقال الدكتور عزيز الدويك في مؤتمر صحافي عقده في رام الله بحضور نواب عن كتلة "حماس": "إن الاعتقالات ضد النواب جرت بدوافع سياسية وتعكس حالة الانتقام لاحتجاز الجندي شاليط ومحاولة تعطيل المؤسسة التشريعية وإجهاض التجربة الديمقراطية الفلسطينية" والتمهيد لإدخال الساحة الفلسطينية في صراع الفتنة والخلاف.
ورأى أن الأحكام الصهيونية بحق النواب الفلسطينيين من كتلة "حماس" والتي تراوحت بين ثلاثة أعوام وثلاثة أعوام ونصف العام "غايتها الوصول إلى نهاية ولاية التشريعي دون ممارسة عمله وتكريس الانقسام الفلسطيني".
وأعلن الدويك عن انطلاق الحملة التي تسعى إلى العمل مع الفعاليات المحلية والعربية والدولية لإطلاق سراح النواب، والتعريف بقضيتهم المُهملة بشكل مقصود.
وانتقد رئيس المجلس التشريعي تجاهل العالم، الذي يتغنى بالحرية والديمقراطية، لعملية اختطاف النواب من قبل الاحتلال، مؤكدًا أن ما جرى من حملة اختطافات للنواب هي عملية سياسية مقصودة.
كما انتقد كذلك تعامل السلطة الفلسطينية مع ملف النواب المعتقلين وقال إنه جرى التعامل معهم وكأنهم من كوكب آخر.
وشدد الدويك على مساعيه لدعم جهود دعم الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر والوصول إلى مصالحة وطنية "التي هي أمل ونبض الشارع الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه يواصل مساعيه من أجل بحث استئناف عمل المجلس التشريعي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
