أعلن في نواكشوط اليوم عن التشكيلة النهائية لحكومة الوحدة الوطنية بعد أن نجح الوسطاء الدوليون في إقناع الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد انقلاب أغسطس الماضي بحل المجلس العسكري الحاكم، وإعلان الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تخليه طواعية عن السلطة.
نجح وفد أممي على رأسهم الرئيس السنغالي عبد الله واد في إقناع الجنرال ولد عبد العزيز بحل المجلس العسكري وتحويله إلي هيئة أمنية تابعة للحكومة، بعد أن قاوم ذلك حتى بعد اتفاق دكار.
وتلا ذلك إعلان الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله تنازله طواعية عن منصب رئيس الجمهورية بعد أن تم الوفاء بالشروط التي طلبها حرصا على مستقبل موريتانيا.
وجاء إعلان التنازل رسميا عن الرئاسة في خطاب ألقاه في قصر المؤتمرات بالعاصمة السبت، وهو ما فتح المجال أمام أطراف الأزمة السياسية بتطبيق بنود اتفاق العاصمة السينغالية دكار.
وقال الرئيس المستقيل إن استقالته تأتي تكريسا لنضاله من أجل ضمان مصالح موريتانيا وشعبه الذي أختاره ليكون أول رئيس يصل السلطة من خارج السلطة.
وأنتقد ولد الشيخ عبد الله ضمنيا مواقف معارضيه قائلا إن البعض دفعه الاستعجال إلي البحث عن حصاد خمس سنوات في سنة ونصف وإن البعض الآخر أغراه الوضع الاستثنائي للمس منه ومن بعض المقربين منه، مختتما كلامه بالقول لهم: "لا تثريب عليكم اليوم".
ودافع ولد الشيخ عبد الله عن فترة حكمه معددا ما اعتبرها إنجازات على المستويات الاقتصادية والسياسية مطالبا بأن يجد الرئيس الموريتاني الذي سينتخب مستقبلا فرصة العمل طول فترة مأموريته.
من ناحية أخرى، أعلن فجر اليوم عن التشكيلة النهائية لحكومة الوحدة الوطنية. وكلف الرئيس المستقيل ولد الشيخ عبد الله الوزير الأول الحالي مولاي ولد محمد الأغظف بتشكيل الحكومة.
وأوردت وكالة الأخبار الموريتانية نص التشكيلة الوزارية التي تضمنت اليدالي ولد الشيخ وزيرا للدفاع الوطني، ومحمد محمود ولد محمدو وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ولد أرزيزيم وزيرا للداخلية واللامركزية.
