سعت وثيقة وقعها عشرات المشايخ والعلماء الموريتانيين الساسة في البلاد إلى استنهاض الوازع الديني في قلوب الساسة الموريتانيين، مطالبة إياهم بإخلاص النية لله وصدق العمل والتعاون من أجل إنقاذ الاتفاق بين الفرقاء وتنفيذ بنوده، حرصا على المصلحة العليا للبلاد.
ونشرت الصحافة الموريتانية صباح اليوم الجمعة الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "نداء من كبار العلماء والمشايخ في موريتانيا إلي جميع قادة البلد وساسته وأهل الرأي والنفوذ فيه"، حيث ناشدتهم "أن يثبتوا بالعمل الملموس أنهم ليسوا أقل حرصا على مصلحة موريتانيا من الوسطاء الساعين لترتيب حل توافقي".
وقالت الوثيقة: "نذكر جميع أطراف الأزمة بمسؤوليتها أمام الله وأمام عباد الله في درء المفاسد الكبيرة المترتبة ـ لا سمح الله ـ على نبذ الوفاق واستمرار الشقاق".
كما سجل العلماء ما قدمه فرقاء الأزمة السياسية من "تنازلات بهدف الوصول إلى كلمة سواء"، وتوجهوا بالشكر للرئيس السنغالي عبد الله واد ولكل الوسطاء على "سعيهم الحميد"، داعين إياهم إلى "مواصلة جهودهم، بما أوتوا من حكمة، لمساعدة الموريتانيين على الشروع الفوري في تطبيق الاتفاق، وعيا منا بأن أي انتكاسة تقع في موريتانيا، لها انعكاسات سلبية على دول الجوار وعلى سائر بلدان الأمة".
ودعت الوثيقة -التي وقعها نحو ثلاثين من أبرز العلماء والدعاة في موريتانيا- قادة الأمة الغيورين على مصالحها وسائر أصدقاء موريتانيا "إلى دعم هذه المساعي الحميدة، إيمانا بترابط المصالح بين أبناء الأمة بل وبين شعوب العالم".
كما أعرب العلماء عن استعدادهم لتشكيل لجنة متابعة وتنسيق "بهدف مؤازرة كل سعي صالح لإصلاح ذات البين وسد منابع التفرقة والشقاق".
ودعا الموقعون على البيان كافة أئمة البلاد وعلمائها ومشايخها وأهل الخير فيها وكل المهتمين بأمور المسلمين "إلى أن يمدوا إليه سبحانه أكف الضراعة ليحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويؤلف بين قلوبنا ويجمع كلمتنا على ما يرضيه".
وكانت مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا قد قررت إرسال وفد رفيع المستوى برعاية الرئيس السنغالي للاجتماع بالأطراف الموريتانيين على أعلى مستوى، قبيل الانتخابات الرئاسية.
ووصل صباح اليوم الرئيس السنغالي إلى مطار نواكشوط الدولي على رأس وفد أممي، حيث من المقرر أن يعقد خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعات مع مختلف أطراف الأزمة السياسية في موريتانيا في إطار سعيه لإيجاد حل توافقي للأزمة السياسية المستعصية في البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس الماضي.
وتحاول البعثة الأممية وضع نهاية للخلاف الدائر حول ما إذا كان المجلس العسكري خاضع لسلطة الحكومة أم مستقل عنها.
