أقرت الولايات المتحدة بإمداد الحكومة الصومالية بأسلحة وذخائر لمساعدتها في التصدي للمعارضة الإسلامية التي يقودها الحزب الإسلامي وحركة شباب المجاهدين، وهو الاعتراف الذي قد يقوض مصداقية حكومة شريف الذي يتهمه معارضوه بتنفيذ أجندة أمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيان كيلي إن واشنطن تقدم الأسلحة بناء على طلب الحكومة الصومالية لمساعدتها في صد هجمات المسلحين الصوماليين الذين يسعون إلى إفشال جهود إحلال السلام والاستقرار في الصومال.

وأوضح كيلي أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع قرارات لمجلس الأمن الدولي. وأضاف: "إننا نشعر بقلق كبير حيال استمرار العنف في مقديشو والهجمات على الحكومة الفدرالية الانتقالية".

واعتبر كيلي أن "هذا يهدف إلى دعم جهود الحكومة الفدرالية الانتقالية للتصدي لهجمات قوى التطرف الرامية إلى القضاء على عملية السلام التي أقرت في جيبوتي".

وتفرض الأمم المتحدة منذ فترة طويلة حظر على إرسال أسلحة إلى الصومال لكن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في مايو الماضي يحث الدول الأعضاء على تدريب وتزويد قوات الأمن الحكومية بالعتاد إذا لم يكن هناك أي اعتراضات من لجنة مراقبة الحظر التابعة للأمم المتحدة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد كشفت أمس عن إرسال الأسلحة، ونقلت عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله: "اتخذ قرار على أعلى المستويات لضمان عدم سقوط الحكومة (الصومالية) وفعل كل شيء لتعزيز قوات الأمن الحكومية حتى تتصدى للمتمردين".

وقال المسؤول إن شحنة الأسلحة والذخيرة وصلت هذا الشهر إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين وصوماليين يقولون أن ربما يحارب مئات المقاتلين من أفغانستان وباكستان ودول أخرى إلى جانب جماعة الشباب الإسلامية والتي تصنفها واشنطن على أنها جماعة "إرهابية".

وقالت إن مسؤولين أمريكيين يتهمون إريتريا بإرسال أسلحة لدعم حركة الشباب والحزب الإسلامي اللذين يسيطران على أجزاء كثيرة من مقديشو وجنوب الصومال.

وقتلت حركة الشباب الأسبوع الماضي وزير الأمن الصومالي عمر حاشي آدم و30 شخصا آخرين في أعنف هجوم انتحاري يشهده الصومال.