أفرجت السلطات الصهيونية عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

وكانت محكمة صهيونية رفضت الأسبوع الماضي طلبا قدمه الادعاء العسكري بتمديد اعتقال الدويك مدة ستة شهور إضافية لعدم كفاية الأدلة.

واعتقل الاحتلال الدويك البالغ من العمر 60 عاما في شهر أغسطس 2006 في سياق حملة اعتقال واسعة طالت 46 نائبا من حركة حماس.

ووجهت المحكمة الصهيونية لنواب حركة حماس تهمة الانتماء "لتنظيم محظور" بعد أن أصدرت قرارا باعتبار كتلة التغيير والإصلاح التي ينتمي اليها النواب "تنظيما محظورا".

وأدانت محكمة "إسرائيلية" الدويك بـ "محاولة جمع أموال من الخارج والانتماء لعضوية حركة محظورة".

من جهتها, تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعظيم التهنئة إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة الإفراج عن الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدةً أن الإفراج عنه يأتي لانتهاء محكوميته البالغة ثلاث سنوات لا لأي اعتبارات أخرى.

وقال القيادي في "حماس" الدكتور سامي أبو زهري: "إن الإفراج عن الدكتور عزيز دويك يعني عودة الروح إلى السلطة التشريعية، وتعزيز دورها، ونقلة في إعادة التوازن في الضفة الغربية في ظل حالة التغول الذي تمارسه حركة "فتح" وميليشياتها هناك".

وأضاف أبو زهري: إن حركته تتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الجهات والشخصيات العربية والإسلامية والدولية التي بذلت جهدًا كبيرًا لإنهاء أسْر الدكتور عزيز دويك، داعيًا إلى استمرار هذا الجهد لإنهاء قضية اختطاف بقية نواب المجلس التشريعي والأسرى الفلسطينيين.