تعتزم الحكومة الفرنسية سن قانون لحظر ارتداء النقاب والبرقع في البلاد. واعتبرت "ائتلاف مقاومة الإسلاموفوبيا" أن إثارة هذه القضية تهدف إلى التغطية على المستهدف الحقيقي، وهو "حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة".

وأُثيرت قضية البرقع والنقاب في البلاد بعد نقاش فتحه برلمانيون ينددون بارتداء النساء المسلمات هذين النوعين من الحجاب الكامل في فرنسا. وأعلن الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل أن "التحقيق يجب أن يسمح لنا توضيح الرؤية حول هذا الموضوع" و"قياسة مدى هذه الظاهرة على أن نتخذ بعد ذلك القرارات الضرورية".

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أشار إلى أنه سيعبر عن رأيه في هذه القضية خلال خطاب يلقيه الاثنين القادم أمام البرلمان ويعرض فيه إصلاحات جديدة.

وخلال الأيام الأخيرة احتدم النقاش حول العلمانية، وارتداء بعض النساء المسلمات النقاب أو البرقع في فرنسا، البلد الوحيد في أروبا الذي سن قانونا حظر فيه سنة 2004 الحجاب الاسلامي في المدارس والمؤسسات الحكومية، مع مطالبة ستين نائبا وقعوا عريضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسألة.

في المقابل شكك وزير الهجرة والهوية الوطنية أريك بيسون في قانون قد يكون "غير ناجع"، في ذلك البلد الذي يعيش فيه نحو 5 ملايين مسلم.

ومن ناحيته اعتبر سامي دباح الناطق باسم منظمة "ائتلاف مقاومة الإسلامفوبيا" أن "هذا الإجراء خطير جدا ويجب الوقوف في وجهه بحزم". وأضاف في تصريحات نشرها موقع "إسلام أون لاين" أن "الأمر ليس خطيرا ومعاديا للمسلمين فحسب، بل إنه خطير بالنظر إلى أنه يخون مبدأ علمانية الدولة وحياديتها أمام المعتقدات والحريات العامة والخاصة".

كما أنه يأتي في إطار المزيد من التضييق على المسلمين في فرنسا. وأوضح أن "المقصود الحقيقي من هذا الإجراء ليس النقاب في حد ذاته، ولكن المرأة الفرنسية المحجبة بشكل عام ومزيد من التضييق عليها ومنعها من أن تمارس حياتها بشكل طبيعي في الفضاء العام".