أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني السبت أنه مستعد لإجراء إعادة فرز عشوائي لـ10% من الأصوات في انتخابات الرئاسة المتنازع عليها التي جرت يوم 12 يونيو. يأتي ذلك فيما طالبت لجنة حقوقية دولية إيران بكبح جماح ميليشيات الباسيج التي تتعامل بعنف مع المحتجين على نتائج الانتخابات.

ونقل التلفزيون الحكومي عن متحدث باسم المجلس قوله: "رغم أن مجلس صيانة الدستور غير ملزم قانونا ... إلا أننا مستعدون لإعادة فرز 10% من صناديق الاقتراع بطريقة عشوائية في وجود ممثلي المرشحين (المهزومين) الثلاثة".

ومن ناحيتها، دعت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الجمعة السلطات الإيرانية إلى كبح جماح ميليشياتها المتهمة بممارسة أعمال عنف ضد المحتجين على نتائج الانتخابات. وحذرت بيلاي من أن الوضع في البلاد قد يشهد مزيدا من التردي.

وعبرت بيلاي عن قلقها بشأن العدد المتزايد من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين ألقي القبض عليهم منذ الانتخابات الرئاسية، وحثت السلطات على الالتزام بالقانون.

وأضافت في بيان: "مسؤولية الحكومة ضمان عدم لجوء أعضاء الميليشيا والأجهزة الأمنية النظامية لأعمال العنف غير المشروعة". وتابعت: "إذا اعتبروا أنهم يتصرفون خارج إطار القانون فسيؤدي هذا إلى تدهور خطير في الوضع الأمني وستكون هذه مأساة كبرى وليست في مصلحة أحد".

وجاء نداؤها بعد اجتماع غير معلن مع المعارضة الإيرانية شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل. كما تزامن مع مناشدة الزعيم الأعلى الإيراني "آية الله" علي خامنئي الشعب التزام الهدوء في إيران بعد أيام من احتجاجات في الشوارع ضد نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد.

وميليشيا الباسيج هي قوة من المتطوعين موالية بشدة لخامنئي الذي له القول الفصل في جميع شؤون إيران.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات واسعة بين أنصار المرشح الإصلاحي الذي خسر في الانتخابات من جهة وأنصار نجاد والشرطة من جهة أخرى. واتهمت الشرطة "لصوصا" بإضرام النيران في حافلات وتحطيم نوافذ بنوك ومبان أخرى وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المواجهات أسفرت عن مقتل سبعة أو ثمانية أشخاص.