أمهل الجنرال محمد ولد عبد العزيز زعيم الانقلاب العسكري بموريتانيا, المعارضة ثماني وأربعين ساعة لتطبيق اتفاق الخروج من الأزمة الموقع بالعاصمة السنغالية دكار.

وهدد عبد العزيز بتدابير جديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من يوليو ، إذا لم يعلن الفريق الآخر خلال هذه الفترة، التزامه بالتطبيق الحرفي لاتفاقات دكار.

وقال المفاوض عن الفريق المؤيد للانقلاب سيد أحمد ولد رايس في مؤتمر صحافي: "إذا لم يعلن الفريق الآخر خلال فترة قصيرة، لن تطول أكثر من 48 ساعة، التزامه بالتطبيق الحرفي لاتفاقات دكار، سنضطر إلى البحث في تدابير تقنية جديدة لتنظيم الانتخابات في 18 يوليو".

ورفض المفاوض تحديد ماهية هذه "التدابير"، لكنه أكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، بمشاركة أو عدم مشاركة المعارضة، التي أعلنت مع ذلك رغبتها في إجرائها.

وتنص اتفاقات دكار، على تشكيل حكومة انتقالية ثم استقالة الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله؛ الذي أطاح به العسكريون قبل عشرة أشهر. لكن الرئيس المخلوع ليس مستعدا لتوقيع قرار استقالته إلا إذا تم حل المجلس العسكري، الذي تشكل بعد الانقلاب.

وقال ولد رايس: إن "هذه المسألة (حل المجلس الأعلى) لم ترد في الاتفاقات التي أجريت مفاوضات في شأنها شخصيا، ولا تتضمن الاتفاقات بنودا سرية، ونحن نتمسك بروحية وحرفية ما وقعناه", على حد قوله.

وأكد من جهة أخرى أنه لم يتلق دعوة إلى الاجتماع المقرر السبت في دكار بين مندوبي الأقطاب السياسيين الثلاثة الكبار في موريتانيا ووسطاء مجموعة الاتصال الدولية.

وقال "لن نوافق على إضاعة الوقت في مناقشة هذه النقاط غير الواردة في هذا النص المرجعي", على حد وصفه.