تراجع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون عن موقفه السابق من جعل جلسات التحقيق حول الدور البريطاني بحرب العراق سرية، بعد انتقادات ومطالبات بإعلان نتائج التحقيقات.
ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المتحدث باسم براون قوله إن رئيس الوزراء لم يعترض على مبدأ الجلسات العلنية، معبترا أن إبقاء التحقيق بعيدا عن الأعين ليس" أمرا لاهوتيا"، مضيفا أن البت بالموضوع سيكون من صلاحية رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق جون شيلكوت.
وأوضح أن براون كتب إلى شيلكوت موضحاً أن عائلات الجنود الذين قتلوا بالعراق ربما يرغبون في الإدلاء بشهادات. وأضاف أن الأمر سيعود إلى السير شيلكوت ليقرر بناء على طلبهم إذا ما كانت ستعقد جلسات علنية أم لا.
وطلب براون من شيلكوت كذلك أن يفكر فيما إذا كان الشهود سيدلون بإفاداتهم تحت اليمين القانونية أم لا.
وكانت شخصيات مختلفة دعت الأربعاء إلى جعل جلسات التحقيق علنية، وقال رئيس الوزراء المحافظ السابق السير جون ميجور إن قرار عقد الجلسات في سرية "لا يمكن تفسيره".
وكان براون قد أكد الاثنين الماضي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث بالدور البريطاني في احتلال العراق عام 2003، بهدف استنباط الدروس وليس محاسبة المسؤولين. لكنه أثار جدلا كبيرا بالإعلان أن تلك التحقيقات ستكون سرية، حيث واجه براون اتهامات بأنه يعمل على التعتيم على القضية.
ورفضت الهيئات المناهضة للحرب على العراق وأسر الجنود البريطانيين الـ179 الذين قضوا فيها سرية التحقيق.
واعلن براون أن التحقيق سيبدأ العام المقبل بعد الانتخابات المقررة في يونيو 2010، ورد نواب معارضون في البرلمان البريطاني على ذلك بأن براون يحاول تفادي تأثير إعلان تلك النتائج على شعبيته في الانتخابات.
وكان رئيس أركان الجيش البريطاني ريتشارد دانوت قد أعلن أمس تأييده للتحقيق العلني، كما قال الرئيس السابق للأركان مايك جاكسون -الذي تولى المسؤولية العسكرية خلال الغزو- أمس إنه لن يكون لديه أي مشكلة في عرض الأدلة على الملأ.
