تدرس الحكومة البولندية طلبات قدمتها الأقلية المسلمة في البلاد بخصوص إعادة النظر في قانون قديم يلزمهم بالدعاء للرئيس خلال صلاة الجمعة، وإجراء تعديلات لمنحهم إجازات في المناسبات الإسلامية، والاعتراف رسميا بعقود الزواج الشرعي، وكفالة حقوقهم المدنية المهمشة.

وذكرت صحيفة "إيرث تايم" البولندية أن الأقلية المسلمة في بولندا طالبت اليوم الأربعاء السلطات بإلغاء القانون الحالي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمسلمين والذي يعود تاريخه إلى عام 1936، وينص على أن تلتزم الأقلية المسلمة بالدعاء لجمهورية بولندا ورئيسها خلال صلاة الجمعة، وكذلك عليهم في الأعياد الوطنية أداء الشعائر المقدسة بالدعاء لجمهورية بولندا ورئيسها وحكومتها وجيشها.

ويأتي ذلك بينما تسعى وزارة الخارجية بالتعاون مع ممثلين للأقلية المسلمة إلى صياغة مشروع قانون لتحسين الوضع القانوني لمسلمي بولندا ومنحهم حريات دينية ومدنية.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن د. باول بوركي الأستاذ في كلية الحقوق الدينية بجامعة وارسو قوله: "إن المسلمين يعانون في ظل هذه القوانين الحالية من التمييز ضدهم". وأضاف: "المسلمون لا يزالون محرمين من أبسط حقوقهم مثل حصولهم على العطلات الدينية".

وتدرس وزارة الخارجية البولندية بمساعدة ممثلين عن الأقلية المسلمة صياغة مشروع قانون جديد لإنهاء التوتر المتصاعد بسبب القانون القائم، وتقديم تغييرات عميقة على الوضع القانوني للمسلمين في بولندا، بحسب"إيرث تايم".

ويسمح مشروع القانون الجديد بمنح المسلمين عطلات في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، والاعتراف قانونا بالزواج الشرعي للمسلمين، والمساواة بينه وبين الزواج المدني في الحقوق القانونية.

وتعود جذور المسلمين في بولندا إلى بقايا التتار المسلمين الذين هاجروا إلى بولندا في القرن السادس عندما استعان الليتوانيون بمحاربيهم في الحفاظ على حدودهم مع ألمانيا، وملكوهم أراضي ومنحوهم بعض الامتيازات، فتكونت من هؤلاء التتار أقلية مسلمة في ليتوانيا وبولندا.

وكان عدد المسلمين في بولندا قبل الحرب العالمية الثانية نحو 150 ألف نسمة، وأما عددهم اليوم فيبلغ نحو 30 ألف نسمة فقط، أي بنسبة 1% من إجمالي عدد سكان بولندا البالغ 38 مليون و383 ألفا يدين 96% منهم بالكاثوليكية.

ويعاني المسلمون في بولندا كغيرهم من الأقليات المسلمة في مناطق أخرى حول العالم من التضييق الأمني والاضطهاد في الوظائف والحياة العامة.