يستمر الاعتصام الحقوقي أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للمطالبة بفتح المعبر بصورة دائمة أمام الأفراد والبضائع، حيث دخل الناشطون المعتصمون يومهم الخامس تضامنا مع أهالي غزة الواقعين تحت حصار مشدد منذ عامين.

وقال نشطاء مصريون يشاركون في الاعتصام إن أحد النشطاء الأجانب الـ26 المشاركين في الاعتصام وهو أميركي الجنسية بدأ أمس الثلاثاء إضرابا عن الطعام أمام المعبر تضامنا مع أهل غزة، مشيرين إلى أن آخرين سيتبعوه في ذلك.

وقد انضم أول أمس الاثنين للاعتصام بلجيكي من أصل فلسطيني اسمه محمد وهو يحمل دواء الأنسولين لابنته المريضة بالسكري وتعيش في غزة والتي لم يرها منذ سنوات، كما انضم للاعتصام أسرة فلسطينية تعيش في السويد مؤلفة من أب وأم وسبعة من أبنائهما أربعة منهم أطفال.

ورفض المعتصمون فض اعتصامهم داخل مخيم الاعتصام رغم محاولات ضباط الأمن المصريين ثنيهم عن الاستمرار في الاعتصام وتهديدهم أحيانا أخرى بفضه بالقوة.

وكان هذا الاعتصام قد بدأ السبت الماضي ودشنه أربعة فرنسيين وثلاثة أميركيين وصحفيتان مصريتان وإيطالي اُضطر للمغادرة يوم الأحد، كما انضمت للاعتصام سيدة ألمانية اسمها إيليونا متزوجة من فلسطيني برفح هي وستة من أطفالهما لرغبتها في الانضمام لزوجها في غزة.

ويطالب المعتصمون بحرية حركة من وإلى قطاع غزة، بحيث يشمل ذلك الأفراد والبضائع من مواد البناء والمواد الغذائية والطبية.

ويعتبر معبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي ولا يخضع لسيطرة قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لكن السلطات المصرية تصر على إغلاقه ولا تسمح بفتحه إلا لساعات قليلة كل فترة.

وأغلق المعبر بعد تولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئاسة الحكومة الفلسطينية بعد فوزها في الانتخابات ومحاولة عناصر من فتح التمرد عليها، ما أسفر عن مواجهات بين فتح وحماس انتهت بإحكام الحركة السيطرة على القطاع في حين سيطرت مؤسسة الرئاسة والسلطة الفلسطينية على الضفة الغربية. وانسحاب المراقبين الأوروبيين الذين كانوا يديرون  المعبر بمقتضى اتفاق عام 2005 بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" والاتحاد الأوروبي.

ورغم الانتقادات الداخلية والدولية والحالات الإنسانية التي تعاني من إغلاق المعبر، ترفض القاهرة إعادة فتحه بصورة دائمة متمسكة باتفاقية 2005 التي انتهت مدة العمل بها طبقا للقانون.