قررت محكمة "إسرائيلية" الأربعاء الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك، بعد أن رفضت استئناف النيابة العسكرية "الإسرائيلية" لتمديد اعتقاله المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام.

ووذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن د. دويك نقل بعد المحكمة إلى سجن "هداريم" شمال "إسرائيل"، كما أشارت إلى أنه من المفترض أن يدفع كفالة مالية تقدر بخمسة آلاف شيكل.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إن محكمة عوفر قررت الإفراج عن د. دويك، ولم يعرف حتى الآن موعد الإفراج عنه".

وشدد فارس على ضرورة الإفراج عن جميع نواب المجلس التشريعي المعتقلين لدى الحكومة "الإسرائيلية"، موضحا أنه لا يوجد أسباب لاعتقالهم.

يذكر أن د. دويك حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وتنتهي محكوميته في السادس من أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، أكدت عائلة دويك نبأ الموافقة على الإفراج عنه بعد الاكتفاء بفترة اعتقاله البالغة 36 شهراً.

وقالت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية أن "أم هشام" زوجة رئيس المجلس التشريعي فوجئت بقرار الإفراج. وأعربت عن تمنيها أن يتم ذلط بشكل عاجل وأن يفرج عن جميع الأسرى.

ومن جانبها، طالبت النائب سميرة الحلايقة بالإفراج عن كافة الأسرى، خصوصاً ممثلي الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الإفراج عن دويك بمثابة بادرة خير لأهالي الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت د. الدويك و43 نائبا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتمين لكتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعيد قيام مجموعات فلسطينية بأسر جندي من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.