تجري السلطة القضائية في تركيا تحقيقا حول خطة عسكرية تهدف لإضعاف الثقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم المعروف بتوجهاته الإسلامية.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان: إنه يريد من السلطة القضائية أن تنهي بسرعة تحقيقا في تلك الاتهامات.
وأكد أردوجان في كلمة لحزبه في البرلمان أن حكومته ستقوم بتحرك قانوني لمعرفة من الذي يقف وراء هذا التقرير الذي أثار توترات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والجيش.
وقال الجيش بدوره أمس: إنه طلب من مدع عسكري تحديد ما إذا كانت الوثيقة التي تتضمن تلك الخطة حقيقية وأكد أنه إن كانت كذلك فستجري معاقبة المسؤولين.
وبدأ مدعون عسكريون بالفعل تحقيقا في تقرير لصحيفة تركية قال: إن الجيش أعد خطة سرية لمنع حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية وحركة إسلامية من تدمير النظام العلماني التركي.
وفي النتائج الأولية للتحقيق بشأن تلك المؤامرة قال مدعون عسكريون: إن الوثيقة التي تتضمن تفاصيل الخطة المذكورة "مزورة", على حد قولهم.
وأضاف المدعون: إنهم يبحثون عن النسخة الأصلية للوثيقة لفحصها من أجل الخروج بنيتجة حاسمة بشأنها.
وقالت صحيفة تركية اليوم: إن قائد الجيش شكك في صحة تلك الخطة.
وكانت صحيفة "طرف" الليبرالية اليومية قد نشرت تلك الخطة التي جاء فيها: إن الجيش يهدف إلى منع حزب العدالة والتنمية وحركة الداعية الإسلامي فتح الله كولن من "تدمير النظام العلماني لتركيا واستبدال دولة إسلامية به".
واتهم ضابط رفيع بالبحرية بصياغة الوثيقة التي تتألف من أربع صفحات في أبريل الماضي.
وقال قائد الجيش التركي الجنرال إيلكر باسبوج في مقابلة مع صحيفة "حريت": إننا "اطلعنا على أقوال من أشخاص معنيين سألناهم وقالوا إنهم لم يقوموا بمثل هذا العمل".
وأضاف أنه "تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر ولم نحصل على دليل على وجود مثل هذا العمل بعد القيام بعمليات تحليل فني. هذا يعني أنه لم تتم كتابة مثل هذه الوثيقة على تلك الأجهزة".
ولكن باسبوج رفض تحديد ما إذا كان يعتقد أن مثل هذه الوثيقة موجودة أم لا، قائلا: إن إعلان وجود هذه الوثيقة من عدمه أمر يرجع إلى المدعي العسكري.
وسببت هذه القضية المزيد من التوتر في العلاقات بين حكومة تركيا المرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي والجيش الذي يعاني من الضغوط بالفعل بسبب تحقيقات تجرى في شبكة من اليمينيين يشتبه بأنها كانت تخطط لانقلاب على حكومة حزب العدالة.
