وصل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر صباح اليوم الثلاثاء عبر معبر بيت حانون "إيريز" في زيارة تعتبر الأولى من نوعها إلى قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

 وكانت الحكومة الفلسطينية قد أكدت أن كارتر سيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المدمرة التي تركتها الحرب التي شنتها قوات الاحتلال مؤخرًا على القطاع، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 1400 شهيد، وقرابة ستة آلاف جريحٍ؛ غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن مناقشة قضية إغلاق المعابر أمام المواطنين وحرمانهم من التنقل والحركة.

وذكرت مصادر إعلامية أن كارتر سيسلم هنية رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على أن يحمل رسالة من الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط إلى أهله.

  وفي تصريحات أدلى بها فور وصوله القطاع، تحدث كارتر عن أن وحدة الفلسطينيين هي الطريق لحل كافة مشاكلهم وقضاياهم وقال: إنه دون السلام العادل ستبقى معاناة الفلسطينيين مستمرة.

من جهة أخرى, أكد "مركز الميزان لحقوق الإنسان" في تقريرٍ إحصائي له حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم في قطاع غزة نتيجة الحرب الصهيونية الأخيرة تحت عنوان "العدوان في أرقام"، أن جيش الاحتلال اقترف جرائم بشعة خلال العدوان على القطاع.

واستعرض التقرير في مقدمته العدوان الصهيوني غير المسبوق في قسوته ودمويته، الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 27 (ديسمبر) 2008م وحتى فجر 18 (يناير) 2009م.

وأورد التقرير أعداد الضحايا والخسائر التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم؛ حيث أشار إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان أو متأثرين بجراح أصيبوا بها خلاله بلغ 1410؛ من بينهم 355 ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر، و110 سيدات، و240 من أفراد المقاومة، وعدد المنازل السكنية المدمرة بلغ 11135، والمنشآت العامة 581، والمنشآت الصناعية 209، والمنشآت التجارية 724، والمركبات 650، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة 6271746.

 وأظهر التقرير في خلاصته أن تحقيقات "مركز الميزان"، وكذلك التحقيقات التي أجرتها مؤسسات وطنية ودولية أخرى، تؤكد وجود أدلة دامغة على وقوع عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني، التي ينطبق عليها توصيف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق محكمة الجزاء الدولية واتفاقية "جنيف" الرابعة.

 وأضاف المركز أن "من بين هذه الجرائم القتل العمد؛ بما في ذلك قصف منازل أثناء وجود سكانها فيها، وإطلاق النار على المدنيين وهم يرفعون رايات بيضاء، والاستخدام العشوائي للقوة المفرطة في المناطق المدنية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز أو تناسب أو ضرورة عسكرية، واستخدام المدنيين دروعًا بشرية، واستهداف الطواقم الطبية، ومنع وصول الإسعاف إلى المصابين والجرحى، والامتناع عن القيام بأية خطوات لمساعدتهم وإنقاذ حياتهم، واستهداف مقرات وطواقم الأمم المتحدة؛ ما تسبب في ارتقاء هذا العدد الكبير من القتلى في صفوف المدنيين".