أكد المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ أن العنف الأسري والسلوك العدواني واستعمال القوة بغير حق ضد أفراد الأسرة محرم شرعاً ويتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة.

وقال فضيلته إن العنف الأسري من أعظم الجرائم، وأكبر الذنوب والآثام، لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة، والمفاسد الكثيرة. وأضاف أن مرتكب العنف عليه وزر من عمل به فإن العنف لا يورث إلا عنفاً، وفساداً، وإجراماً، فمن وقع عليه العنف لابد أن يمارس العنف مع أولاده. وأكد أنه إذا لم يرتدع مرتكب العنف بالإحسان إليه، ومناصحته بالموعظة الحسنة فإنه يجب تبليغ الجهات المختصة سواء من قبل من وقع عليه العنف، أو من قبل من يعلم حاله.

جاء ذلك في كلمة للمفتي العام تناول فيها موضوع العنف الأسري وما يتوجب أن تبنى عليه العلاقات الأسرية من مودة ورحمة وذلك استجابة من سماحته لتوصيات لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري.

وقال المفتي العام: "لقد امتازت الشريعة الإسلامية المطهرة بأنها تحقق العدل واليسر والسماحة والأمن، وتراعي مصالح الناس، وتدعو إلى الرفق، والرحمة، والإحسان بكل شيء، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(النحل 90)، وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله كتب الإحسان على كل شيء...» الحديث أخرجه الإمام مسلم".

وأضاف آل الشيخ: لما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع وترابطه، وبها دوام الحياة البشرية، وعمارة الكون على وفق ما شرعه الله، اهتم الإسلام ببنائها على المودة، والرحمة، والمحبة، وحسن المعاشرة، قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة(الروم 21)، وهذا من تمام رحمة الله بعباده أن جعل بين الزوجين الألفة والمودة ليكون ثمرة ذلك حصول الأولاد الذين جبل الله القلوب الرحيمة على حبهم، وجعلهم زينة في هذه الحياة الدنيا، وعوناً لوالديهم على متاعب الحياة، وامتداداً لأعمالهم الصالحة بعد مماتهم إذا أحسنوا اختيار أمهاتهم باختيار الزوجة الصالحة، وأحسنوا تربيتهم، وتعليمهم، وتنشئتهم تنشئة إسلامية صالحة، فتنعكس تلك الآثار الطيبة على الأسرة كلها وعلى جميع أفراد المجتمع، ويعيش الجميع عيشة مطمئنة آمنة سعيدة مستقرة مترابطة، وحياة صالحة طيبة قائمة على المثل العليا، والعدل، والسلوك السوي المستقيم، وبعيدة عن القسوة، والعنف، والظلم، والإجرام.

وفسر العنف الأسري شرعاً بأنه ممارسة القوة أو الإكراه بطريقة متعمدة غير شرعية من قبل فرد أو أكثر من أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر من الأسرة ذاتها، ويكون المجني عليه واقع تحت سيطرة الجاني وتأثيره مما يلحق به الهلاك، أو الضرر والأذى.

والمراد بالأسرة الزوج، والزوجة، والأولاد ويتبع ذلك الأخوات، والأخوة، والأجداد ممن يعولهم رب الأسرة، والغالب أن العنف الأسري يقع من الزوج على زوجته، ومن الأب على أولاده وأخواته وإخوانه، وقد يكون بالعكس من الزوجة على زوجها، ومن الأولاد على والديهم وهذا من أكبر العقوق، وأعظم الذنوب والعياذ بالله.

وأنواع العنف الأسري وأشكاله تعددت في هذا العصر وازدادت ضراوة وعنفاً بسبب جهل وحماقة مرتكبيه ، أو حب التسلط، وقلة الوازع الديني، وزيادة الضغوط النفسية والمادية، وكثرة مشاكل الحياة، وإرادة التشفي والانتقام، ونتيجة من نتائج العولمة الضارة، والتأثر بمشاهدة القنوات الفاسدة، وتقليد ما يشاهد فيها من العنف، والإجرام.

ولاشك أن العنف الأسري والسلوك العدواني، واستعمال القوة بغير حق ضد أفراد الأسرة أو غيرهم محرم شرعاً، ويتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، ومثله العالية التي تدعو إلى الرفق، والسماحة، والرحمة، بل قد يكون العنف الأسري من أكبر الكبائر، ومن الفواحش العظيمة خاصة إذا ترتب عليه إزهاق الروح، أو ذهاب العقل، أو كان القتل فيه متعمداً، أو ترتب عليه ارتكاب فاحشة الزنا واللواط، أو عقوق الوالدين ولو كان شيئاً يسيراً، أو ترتب عليه قطيعة الرحم.

واكد سماحته أن العنف الأسري ظلم لعباد الله واعتداء على حقوقهم وكرامتهم والله سبحانه أمر بالعدل والإحسان، وحرم الظلم، وأنه سبب لانقطاع العمل الصالح بعد الموت فإن العنف يورث ضياع الولد لما يسببه من اضطراب شخصيته، وإصابته بالإحباط والعقد النفسية وينعكس ذلك سلباً على سلوكه وأخلاقه، مما يؤدي به إلى الفشل في الدراسة، والحياة، والفرار من البيت، وقد ينتحر أو يقع في أحضان أصحاب المخدرات، والسباع الجائعة العطشى إلى هتك العفاف، والحشمة، والشرف، فيتأثر بأخلاقهم الفاسدة، ويكون عبداً فاسداً مجرماً عاقاً لوالديه فلا ينتفعان به بعد موتهما، وأن مرتكب العنف عليه وزر من عمل به فإن العنف لا يورث إلا عنفاً، وفساداً، وإجراماً، فمن وقع عليه العنف لابد أن يمارس العنف مع أولاده، وكذا أولاده مع أولاده.

وقد يؤدي العنف الأسري إلى فقد الأرواح، أو فقد بعض حواس الإنسان أو أعضائه، ويقتل المواهب، فتكثر الأمراض العقلية والنفسية، وتكثر الجرائم والانتحارات، وتحصل العداوات بين أفراد الأسرة والمجتمع مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وتشردها وضياعها، فيؤثر ذلك على سلامة المجتمع، ويعوق تقدمه، ويسبب انحطاطه، وانهيار كيانه، وتأخره في جميع المجالات.

وقال المفتي العام انه لتجنب تلك الآثار السيئة والنتائج المحزنة للعنف الأسري، والقضاء عليها لابد من اختيار الزوجة الصالحة التي تربت في بيئة صالحة، فالأم هي الخلية الأولى في بناء الأسرة، فهي التي تبني الأجيال، وتعد شباب المستقبل، وهي المحضن الأول للطفل الذي يتعلم منها اللغة، والعادات، والأخلاق، ولاشك أن للأم دور كبير وتأثير قوي على أولادها، والعناية بهم، وتربيتهم تربية إسلامية صالحة، والقدوة الحسنة من قبل الأبوين فصلاح الأبوين، والتحلي بالأخلاق الحسنة سبب لصلاح الأولاد، واقتدائهم بهم وتأثرهم بهم، وسبب لتنشئة الأولاد تنشيئة إسلامية صالحة، وسبب للبعد عن العنف والقسوة، وسبب لحفظ الله للعبد الصالح، وحفظ أولاده , والتحلي بالرفق والحلم والرحمة والمحبة وترويض النفس على الصبر، وتحمل الأذى من قبل الزوجة، والزوج، والأولاد، والأب، واحتساب الأجر عند الله في ذلك.

وقال المفتي العام لذا يجب على من وقع منه العنف ضد أحد من أفراد أسرته أن يبادر بالتوبة النصوح مما صدر منه، وأن يحسن إلى من أساء إليه ويستبيح منه، وأن يلجأ إلى الله بكثرة الاستغفار والنوافل لعل الله أن يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات، وأن يشكر الله على ما منَّ الله به عليه من الصحة في البدن، والقوة في الجسم، والقدرة على الحركة، ويعلم إنما يستمد ذلك من قوة الله وحفظه له فيستعملها فيما شرعه الله، ولا يتجبر على من تحت يده، ويتجاوز الحد بظلمهم، وغمط حقوقهم فإن العظيم الجبار القوي القهار قادر على سلبها منه وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وأما من وقع عليه العنف فعليه أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله ولا يقابل ذلك بالقسوة والعنف فيعود عليه بضرر أعظم.

واضاف المفتي العام إذا لم يرتدع مرتكب العنف بالإحسان إليه، ومناصحته بالموعظة الحسنة فإنه يجب تبليغ الجهات المختصة سواء من قبل من وقع عليه العنف، أو من قبل من يعلم حاله فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، ومن إنكار المنكر ونصرة المظلوم، وحجز الظالم عن ظلمه.