أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الاثنين فتح تحقيق سري "مستقل" بشأن مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق عام 2003، على أن يشمل الفترة من عام 2001 وحتى الآن.

وقال براون في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب إن هذا التحقيق، الذي لن يكون هدفه "تحديد مسؤولين"، سيتم فتحه "في أسرع وقت" بعد انسحاب آخر الجنود البريطانيين من العراق في نهاية يوليو المقبل.

وسيتناول التحقيق الظروف التي دفعت حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير إلى إشراك بلاده في الحرب على العراق إلى جانب الولايات المتحدة في مارس 2003 وتداعيات هذا القرار.

وأضاف براون أن نتائج التحقيق ستعلن في شكل شبه كامل، ولكن ليس قبل عام، أي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في موعد أقصاه يونيو 2010. وستعقد جلسات الاستماع في شكل مغلق لدواع أمنية، بخلاف ما كانت تطالب به المعارضة والعديد من عائلات الجنود.

وأوضح براون أن التحقيق "سيشمل مرحلة تبدأ في صيف 2001، قبل بداية العمليات العسكرية في العراق في مارس 2003 وتدخلنا في العراق، حتى نهاية يوليو من هذا العام".

وأكد أن "هذا التحقيق أساسي لأنه بأخذنا عبرا (من هذه الحرب) سنعزز سلامة ديموقراطيتنا ودبلوماسيتنا وجيشنا". وأبدى براون "اعتزازه الكبير" بمهمة القوات البريطانية في العراق، مذكرا بأن 179 جنديا قتلوا في هذا البلد منذ 2003.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أعلن في مارس الماضي أنه سيتم البدء بتحقيق بعد الانسحاب شبه الكامل لجميع الجنود البريطانيين البالغ عددهم 4100 من العراق في 31 يوليو.

لكن زعيم المعارضة المحافظة ديفيد كاميرون الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، انتقد براون قائلا إنه تعمد إرجاء إعلان نتائج التحقيق إلى ما بعد هذه الانتخابات لتفادي أي "استنتاج غير ملائم".

وتجمع العديد من المتظاهرين أمام مجلس النواب خلال الجلسة منددين بقرار الحكومة إجراء هذا التحقيق في جلسات مغلقة. وقال أحد المتظاهرين: "نحن هنا اليوم لأنهم أعلنوا لتوهم أن التحقيق سيتم في شكل سري، الأمر الذي يشكل في رأيي إهانة للديموقراطية في هذا البلد".

وكانت أحزاب المعارضة البريطانية وبعض نواب حزب العمال الحاكم تطالب بإجراء هذا التحقيق منذ ما بعد غزو العراق عام 2003. لكن الحكومة تمكنت العام الماضي من الاعتراض في البرلمان على مطلب حزب المحافظين المعارض بإجراء التحقيق، على اعتبار أن ذلك يضر بالقوات البريطانية في العراق.

وفي فبراير الماضي حظر وزير العدل جاك سترو نشر تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء التي بحثت قانونية ومشروعية الحرب قبل الغزو.