أعلنت وزارة الداخلية المغربية السبت أن حزب "الأصالة والمعاصرة" المقرب من الملك تصدر النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت أمس في المغرب عبر فوزه بنحو 4854 مقعدا من أصل 27 ألفا و795. وشككت جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المعارضة في نسبة المشاركة التي أعلن أنها 51% قائلة إنها "متعارضة تماما مع الضعف الشديد في الإقبال على الصناديق".

وقالت الوزارة إنه بعد فرز أصوات نحو 22 ألف دائرة انتخابية، أظهرت النتائج تصدر حزب "الأصالة والمعاصرة" يليه حزب الاستقلال (قومي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي بنحو 4246 مقعدا.

وأضافت أن التجمع الوطني للأحرار حل في المرتبة الثالثة بنحو 3318 مقعدا، وحصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 2534، والحركة الشعبية على 1767 مقعدا.

فيما حصل حزب "العدالة والتنمية" أكبر الأحزاب الإسلامية والتي تحظى بتأييد شعبي واسع على 1135 مقعدا، وهو ما برره قادة الحزب بوجود تجاوزات في الانتخابات.

وجرى الاقتراع بالنظامين الأحادي والنسبي، حيث طبق نظام اللائحة في البلديات التي يسكنها أكثر من 35 ألف نسمة.

وقالت الوزارة إن نسبة المقترعين بلغت نحو 51%، مستندة إلى استطلاع لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وقالت جماعة "العدل والإحسان" غير المرخصة إن تلك النسبة "متعارضة تماما مع الضعف الشديد في الإقبال على الصناديق".

وأضافت في بيان لها "إن نسبة 51% المُعلنة تم احتسابها فقط من المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين وصلوا حسب التصريح الرسمي إلى 13 مليون مسجل وهذا فيه تجاهل مقصود لكل الكتلة الناخبة التي تقدر بـ 20 مليون ناخب".

وأضاف البيان: "وبهذا يكون الذين قاطعوا الانتخابات حقيقة حوالي 13 مليون مواطن وليس فقط 6 ملايين مما يجعل النسبة الفعلية حوالي 33% وإذا أضفنا الأصوات المُلغاة فلن تصل إلى 30% في أحسن الأحوال".

وقالت الجماعة التي تقاطع الانتخابات وتعتبر الجو السياسي في المغرب غير ديمقراطي وغير نزيه، إن الجو العام الذي مرت فيه الانتخابات كان "مُترديا غير مسبوق وصلت فيه الممارسات المشينة للعدد الهائل من المرشحين وتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الجرأة في شراء الأصوات واستغلال حاجة الناس والاستعمال الواسع للعنف ومحاولة سرقة الصناديق".

ودعت الجماعة إلى "وقف هذا العبث".

ويشارك حزب الأصالة والمعاصرة لأول مرة في الانتخابات البلدية ويحظى بتأييد الملك محمد السادس، وتأسس الحزب في 2008.

وتعرف العلاقة بين حزب العدل والإحسان والسلطات المغربية فترات هدنة وفترات تصعيد كما حدث في العام 2006 حيث تعرض العديد من أعضائها الى الاعتقال والمحاكمة عندما كثفت الجماعة من أنشطتها وتصريحاتها بأن ذلك العام سيكون عام "القومة" أي الانتفاضة.