علقت الحكومة الصومالية عمل الميناء الرئيسي بالعاصمة وسط أنباء عن وصول عتاد عسكري لتدعيم قواتها التي تحاول السيطرة على الأمن في البلاد. يأتي ذلك فيما نفت إثيوبيا إرسال جنود إلى الصومال بعد تأكيد سكان صوماليون أمس مشاهدتهم لقوات إثيوبية مدججة بالسلاح في منطقتين مختلفتين على الأقل.

وذكر موقع "الصومال اليوم" الإخباري أن الحكومة الصومالية علقت عمل الميناء الرئيسي بالعاصمة مقديشو دون إبداء الأسباب.

ونقل الموقع عن موظفون وعاملون في شركات النقل قولهم أنهم تلقوا أوامر بمغادرة الميناء.

وأفادت تقارير في مقديشو أن شحنة أسلحة وعتاد عسكري وصل إلى الحكومة التي طالبت أكثر من مرة من المجتمع الدولي مساعدتها في مواجهة الإسلاميين المعارضين.

وسبق أن علقت الحكومة قبل أشهر عمل الميناء لاستلام شحنات عسكرية للقوات الإفريقية المتواجدة بالعاصمة مقديشو.

ومن ناحية أخرى، نفى وزير الإعلام بالحكومة الإثيوبية بركات سايمون ما قاله سكان صوماليون عن اقتحام القوات الإثيوبية لبلادهم. وقال للصحفيين السبت: "إثيوبيا تدافع عن حدودها. ليست لدينا نية للعودة إلى الصومال. عندما نقرر دخول الصومال سنبلغ العالم بأننا قررنا أن ندخل بناء على مصلحتنا الوطنية".

وزعم سايمون أن المتمردين الإسلاميين اختلقوا هذه التقارير في محاولة لحشد التأييد الشعبي لمعركتهم للإطاحة بحكومة الرئيس شيخ شريف أحمد.

واحتلت إثيوبيا الصومال في أواخر عام 2006 لإنهاء حكم المحاكم الإسلامية التي قادت البلاد في النصف الثاني من ذلك العام. وكان الرئيس شريف يقود تلك المحاكم، لكنه بعد سقوطها انضم إلى مفاوضات مع الحكومة المؤقته آنذاك التي تحظى بدعم الولايات المتحدة، وأسفرت المفاوضات عن إعادة تشكيل البرلمان وخروج الاحتلال الإثيوبي.

وانتخب شريف في يناير الماضي رئيسا للبلاد، لكنه يواجه معارضة إسلامية مسلحة من جانب حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ طاهر أويس.

وكانت هناك آمال في أن يتمكن الرئيس الإسلامي من تحقيق المصالحة بين الفصائل المتحاربة من خلال تشكيل حكومة تضم كافة الأطراف وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.

لكن حركة الشباب التي لها صلات بالقاعدة وحلفاء في الحزب الإسلامي صعدت من قتالها وباتت تسيطر على مناطق واسعة في البلاد.