وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة المعونات الأمريكية إلى باكستان ثلاثة أمثال إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنويا خلال كل من الأعوام الخمسة القادمة في جزء رئيسي من استراتيجية لمكافحة التيار الإسلامي.

ويتضمن مشروع القانون أيضا معونات عسكرية مع شروط تلزم حكومة أوباما أن تشهد أن باكستان مازالت ملتزمة بمكافحة "الجماعات المسلحة".

ويتضمن التمويل السنوى البالغ 1.5 مليار دولار أموالا من أجل المدارس والنظام القضائي والبرلمان ومؤسسات تنفيذ القانون في باكستان.

جاء هذا التحرك في اليوم الذي دعا فيه الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون المانحين الرئيسيين إلى تقديم مزيد من التمويل لباكستان قائلا:إنها في خطر التعرض "لأزمة ثانوية متصاعدة" إذا لم تتلق مزيدا من المعونات الدولية.

ويتضمن مشروع القانون 400 مليون دولار من المعونات العسكرية السنوية في الفترة من 2010 إلى 2013 ويجب التوفيق بينه وبين مشروع مماثل في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وجاء مشروع مجلس النواب في وقت استخدم فيه الجيش الباكستاني نيران طائرات الهليكوبتر والقصف المدفعي ضد مقاتلي طالبان بعدما فتح جبهة ثانية في منطقة تقع على حدود معقلهم في منطقة وزيرستان القبلية.

وقال النائب الديمقراطي كريس فان هولين: "الأوضاع الحالية في باكستان تؤكد أهمية التحرك العاجل لإقرار هذا التشريع. حان الوقت لإرسال إشارة وبدء سياسة التنمية الاقتصادية في هذه المناطق الصعبة."

ويقضي التعديل الذي أضافه فان هولين إلى مشروع القانون بإنشاء ما يسمى "مناطق فرص الإعمار على حدود باكستان وأفغانستان" وهي المناطق التي سيتم منها تصدير المنسوجات ومنتجات أخرى معفية من الضرائب إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا شديدة على حكومة إسلام آباد لشن هجمات على المسلحين الإسلاميين في منطقة القبائل؛ لخوفها من تنامي نفوذهم وتأثير ذلك على قواتها في أفغانستان.